تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إنشاء أقسام للتطوع في 200 جمعية أهلية بالمملكة، كما تسعى إلى زيادة عدد المتطوعين من 24.500 في العام 2015م، إلى 300 ألف خلال الثلاث سنوات المقبلة، سعياًً منها إلى تحديد الاحتياجات التطوعية لكل منظمة، وتوفير الفرص التطوعية لها، إلى جانب استقطاب المتطوعين وتوظيفهم بحسب قدراتهم واحتياجات كل منها.
وتستهدف الوزارة من إنشاء أقسام للتطوع منظمات القطاع غير الربحي التي تشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراكز الأحياء إضافة إلى المكاتب التعاونية، وغيرها. وأكدت الوزارة أن التوجه الجديد يعنى بتأهيل وتدريب المتطوعين حسب المهمة، ومتابعتهم أثناء الأداء وتكريمهم ونشر إنجازاتهم، إلى جانب الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أسهموا فيه بعد القيام بالعمل التطوعي، وتوحيد الأدلة والأنظمة في هذا المجال.
كما تهدف لإيجاد نهج موحد يضبط التعامل بين المنظمات والمتطوعين، ويعزز استقطاب المتطوعين من ذوي المهارات المناسبة للعمل، وتنمية مهاراتهم وخفض تكاليف الموارد البشرية، إضافة إلى سد احتياجات منشآت القطاع غير الربحي عبر مفهوم التطوع.
كما تسعى الوزارة إلى الإسهام في تعزيز الشراكة بين منظمات القطاع غير الربحي والمجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز استدامة تطوع الشركات في القطاع غير الربحي، والمساهمة في تفعيل دور ذوي الاحتراف والمهنيين من الأفراد والشركات للقيام بدورهم في بناء قدرات المؤسسات الأهلية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة بصورة احترافية.
وبينت الوزارة إلى أنها ستعمد إلى تصميم حزمة من المحفزات للمتطوعين، وبناء منصة وطنية يتم فيها عرض الفرص التطوعية وربطها بالراغبين في التطوع، إضافة إلى إنشاء سجل وطني للتوثيق والاعتماد، والتركيز على توعية المجتمع بمفهوم وفوائد التطوع وأثره الاجتماعي والاقتصادي الملموس.
وتعمل الوزارة بشكل عام على تعزيز مفهوم العمل التطوعي التخصصي من خلال برنامج «هارون» لتطوع المحترفين، الذي يسهم في إشراك ذوي الخبرة والتخصص في المنظمات ذات العلاقة، ويعمل على سد الاحتياجات وتمكينها في كل تخصص.
وتستهدف الوزارة من إنشاء أقسام للتطوع منظمات القطاع غير الربحي التي تشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراكز الأحياء إضافة إلى المكاتب التعاونية، وغيرها. وأكدت الوزارة أن التوجه الجديد يعنى بتأهيل وتدريب المتطوعين حسب المهمة، ومتابعتهم أثناء الأداء وتكريمهم ونشر إنجازاتهم، إلى جانب الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أسهموا فيه بعد القيام بالعمل التطوعي، وتوحيد الأدلة والأنظمة في هذا المجال.
كما تهدف لإيجاد نهج موحد يضبط التعامل بين المنظمات والمتطوعين، ويعزز استقطاب المتطوعين من ذوي المهارات المناسبة للعمل، وتنمية مهاراتهم وخفض تكاليف الموارد البشرية، إضافة إلى سد احتياجات منشآت القطاع غير الربحي عبر مفهوم التطوع.
كما تسعى الوزارة إلى الإسهام في تعزيز الشراكة بين منظمات القطاع غير الربحي والمجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز استدامة تطوع الشركات في القطاع غير الربحي، والمساهمة في تفعيل دور ذوي الاحتراف والمهنيين من الأفراد والشركات للقيام بدورهم في بناء قدرات المؤسسات الأهلية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة بصورة احترافية.
وبينت الوزارة إلى أنها ستعمد إلى تصميم حزمة من المحفزات للمتطوعين، وبناء منصة وطنية يتم فيها عرض الفرص التطوعية وربطها بالراغبين في التطوع، إضافة إلى إنشاء سجل وطني للتوثيق والاعتماد، والتركيز على توعية المجتمع بمفهوم وفوائد التطوع وأثره الاجتماعي والاقتصادي الملموس.
وتعمل الوزارة بشكل عام على تعزيز مفهوم العمل التطوعي التخصصي من خلال برنامج «هارون» لتطوع المحترفين، الذي يسهم في إشراك ذوي الخبرة والتخصص في المنظمات ذات العلاقة، ويعمل على سد الاحتياجات وتمكينها في كل تخصص.
