تقوم بعض الجهات باجتهاد شخصيٍّ فيما يخص مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر في معاملات لا يتطلب منها الحصول فيها على موافقته، لهذا السبب قضت توجيهات عليا بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصَّة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطَّلب، وذلك وفقاً لصحيفة "عين اليوم".
وأُمهلت تلك الجهات مدَّة 90 يوماً لحصر جميع الاشتراطات المتضمِّنة طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام إيّ إجراء مع إيضاح أساسها النِّظامي، كما أُلزمت الجهات الحكوميَّة باتِّخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل توفير وسائل نقل مناسبة لمنسوباتها من النِّساء حسب الإمكانات المتاحة مع التَّأكيد على وزارة العمل والتَّنمية الاجتماعيَّة بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النَّقل للعاملات من النِّساء، وفقاً لما تقضي به أحكام نظام العمل.
وأُلزمت الجهات الحكوميَّة المعنية بنشر التَّعليمات والإجراءات المعمول بها الخاصَّة بخدمات المرأة في مواقعها الرسميَّة.
وأُمهلت تلك الجهات مدَّة 90 يوماً لحصر جميع الاشتراطات المتضمِّنة طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام إيّ إجراء مع إيضاح أساسها النِّظامي، كما أُلزمت الجهات الحكوميَّة باتِّخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل توفير وسائل نقل مناسبة لمنسوباتها من النِّساء حسب الإمكانات المتاحة مع التَّأكيد على وزارة العمل والتَّنمية الاجتماعيَّة بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النَّقل للعاملات من النِّساء، وفقاً لما تقضي به أحكام نظام العمل.
وأُلزمت الجهات الحكوميَّة المعنية بنشر التَّعليمات والإجراءات المعمول بها الخاصَّة بخدمات المرأة في مواقعها الرسميَّة.
