قد يستغل بعض العاملين في محطات الوقود ومحلات تأجير السيارات، أو المحلات التجارية قلة وعي بعض المواطنين بمنع رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير لكيلا تستخدم بشكل خاطئ، لذا حذَّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير لأي سببٍ كان.
وشدد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر على أن نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية "المادة 172"، ينص على معاقبة راهن البطاقة، أو سجل الأسرة، ومساءلته قانونياً على الرهن أياً كان السبب حينها، مؤكداً أن هذا يحفظ للمواطنين كافة وثائقهم، ويمنع مَن تسوِّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.
وقال الجاسر: إن هذا التحذير يأتي تأكيداً على قرار مجلس الوزراء رقم 94 الصادر في عام 1422 هـ، "وعليه نؤكد مجدداً على ضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم رهنها، أو إتلافها، أو التفريط بها". مؤكداً أن تطبيق الأنظمة والأخذ بها دليل على الحس الوطني والأمني الذي يتمتع به المواطن، ومن ذلك الحفاظ على الوثائق الرسمية مثل الهوية الوطنية، وسجل الأسرة.
وشدد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر على أن نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية "المادة 172"، ينص على معاقبة راهن البطاقة، أو سجل الأسرة، ومساءلته قانونياً على الرهن أياً كان السبب حينها، مؤكداً أن هذا يحفظ للمواطنين كافة وثائقهم، ويمنع مَن تسوِّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.
وقال الجاسر: إن هذا التحذير يأتي تأكيداً على قرار مجلس الوزراء رقم 94 الصادر في عام 1422 هـ، "وعليه نؤكد مجدداً على ضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم رهنها، أو إتلافها، أو التفريط بها". مؤكداً أن تطبيق الأنظمة والأخذ بها دليل على الحس الوطني والأمني الذي يتمتع به المواطن، ومن ذلك الحفاظ على الوثائق الرسمية مثل الهوية الوطنية، وسجل الأسرة.
