لا تزال قضايا العضل من المعضلات التي تواجه المجتمعات العربيَّة بصفة عامَّة والمجتمع السعودي بصفة خاصة، رغم أنَّ المرأة بلغت أعلى المناصب إلا أنَّ العادات والتقاليد ما زالت هي من تتحكَّم بها لتجعلها فريسة مقهورة بسبب العضل.
ووفق إحصائيَّة صرح بها لـ«سيدتي» المستشار والمشرف على الإدارة العامَّة للاتصال والإعلام، ماجد الخميس، بوزارة العدل، فإنَّ إجمالي دعاوى قضايا العضل المقدمة بلغ 384 دعوى عضل لعام 1438هـ الجاري، كان نصيب المناطق الأكثر تسجيلاً لهذا النوع من الدعاوى على النحو التالي، منطقة مكَّة المكرَّمة 151 دعوى عضل، والرياض 92، ثمَّ المنطقة الشرقيَّة 35 دعوى عضل.
لا عقوبة للمعضل
وأوضحت المحاميَّة، أحلام الشهري، أنَّ قضايا العضل بمفهوم العديد من الناس، هو منع ولي أمر الفتاة من الزواج، لكن العضل له صور عديدة منها منع الفتاة من التعليم، ومنعها من العمل إضافة إلى منعها من الزواج لأسباب عديدة قد تكون واهية.
وعن عقوبة المعضل تقول لا توجد عقوبة محدَّدة، اذ تنتقل الولاية إلى الولي الذي يليه.
بحيث تقام دعوى عضل بمحكمة الأحوال الشخصية بالمحكمة يتم شرح حالة الفتاة للقاضي، وإذ وجد خاطب كفؤ متقدم لها، ولكن ولي الأمر غير موافق على النكاح دون أي مسوغ، يتأكد القاضي من كفأ الخاطب ومِن أن هناك عضلاً وظلماً واقعاً على الفتاة، ليتم نقل الولاية للقاضي يقوم بدوره بتزويج الفتاة ان لم يوجد ولي اخر.
فمثلا إن رفض الولي تزويج المدعية ولم يذكر سبباً مقنعاً للعضل فتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء أو للقاضي.
لكن هناك قضايا يتم البت بها في حينها مثل قضايا عدم تكافأ النسب اذ استطاع ان يقدم الولي ما يثبت عدم تكافأ النسب يأمر بفسخ النكاح، إضافة الى ان هناك العديد من الفتيات الاتي لازلن يخضعن لعرف العادات والتقاليد وتخشى من بطش الولي في حالة رفع دعوى عضل.
العضل جريمة وظلم
وأوضح المستشار الأسري أحمد النجار، أنَّ العضل نوع من أنواع الظلم وجريمة في حق الأنثى وفي حق المجتمع، وفيه خيانة للأمانة وسوء استغلال للسلطة، وتترتب على هذا التصرُّف غير المسؤول أضرارٌ بليغة، نفسيَّة واجتماعيَّة، وقد يؤدي إلى سلسلة من الجرائم والعقوق والشذوذ والنزاعات والخلافات، وقد يصل الأمر إلى المحاكم، خاصة إذا كان العضل بسبب تمسك الأب أو من ينوب عنه بعادات بالية وتقاليد ليست من الشرع في شيء أو نتيجة لأهواء شخصيَّة وأغراض دنيويَّة لدى الوالد كالرغبة في التحصٌل على راتب ابنته التي تعمل أو لانتظار من يدفع له في ابنته مهراً أكبر وكأنَّ ابنته هي سلعة يتم تداولها بين الخطاب وسوف يتحصل عليها من يدفع فيها أكثر من غيره.
ويضيف لابد لحلِّ هذه المشكلة من تحرُّك جميع مؤسسات المجتمع، عن طريق رفع نسبة الوعي عند أولياء الأمور، وعند الفتيات، وإيقاع العقوبة الرادعة في كل ولي يُقدمُ على هذه الجريمة.
