قد تمنع الحالة الصحية نساءً كبيراتٍ في السن من إنهاء معاملاتهن في بعض الدوائر الحكومية، لذا ألزمت وزارة العدل السعودية كُتَّاب العدل بزيارة المرأة التي تكون خصماً في إحدى القضايا في مقر منزلها لضبط إقرارها ومصادقته، وذلك في حالات المرض، أو وجود حائل يمنعها من الذهاب إلى كتابة العدل.
وأكدت المصادر، أن الأنظمة شددت على كُتَّاب العدل ضرورة التحقق من هوية المرأة، في حالات المرض، عن طريق مَن يعرفها معرفة شرعية من الأقارب والجيران، وأن كاتب العدل قد يتعرض إلى المساءلة، أو الكف عن العمل في حال ارتكب عدداً من المخالفات التي حددتها الوزارة، منها ضياع الأختام الرسمية الخاصة بالدائرة التي يتبع لها كاتب العدل، وإكمال معاملاتٍ وصكوكٍ لكاتب عدل توفي قبل تسجيلها، حيث يُحظر على الكاتب البديل إكمال التسجيل إلا بإحضار الطرفين ومعارفهم وشهودهم وجميع المستندات المطلوبة. بحسب صحيفة الوطن.
كما تضمنت المخالفات، سماح كُتَّاب العدل لمعاونيهم بالتصديق على الإقرارات، وإنهاء أوراق خاصة بهم، أو بأحد أفراد عائلتهم، أو زوجاتهم، وإقرار أو تسجيل معاملةٍ في غير البلد الداخل في اختصاصه، وتسجيل أو إقرار شيء مخالف للوجه الشرعي.
وأكدت المصادر، أن الأنظمة شددت على كُتَّاب العدل ضرورة التحقق من هوية المرأة، في حالات المرض، عن طريق مَن يعرفها معرفة شرعية من الأقارب والجيران، وأن كاتب العدل قد يتعرض إلى المساءلة، أو الكف عن العمل في حال ارتكب عدداً من المخالفات التي حددتها الوزارة، منها ضياع الأختام الرسمية الخاصة بالدائرة التي يتبع لها كاتب العدل، وإكمال معاملاتٍ وصكوكٍ لكاتب عدل توفي قبل تسجيلها، حيث يُحظر على الكاتب البديل إكمال التسجيل إلا بإحضار الطرفين ومعارفهم وشهودهم وجميع المستندات المطلوبة. بحسب صحيفة الوطن.
كما تضمنت المخالفات، سماح كُتَّاب العدل لمعاونيهم بالتصديق على الإقرارات، وإنهاء أوراق خاصة بهم، أو بأحد أفراد عائلتهم، أو زوجاتهم، وإقرار أو تسجيل معاملةٍ في غير البلد الداخل في اختصاصه، وتسجيل أو إقرار شيء مخالف للوجه الشرعي.
