المستشارة هالة حكيم: تصوير ساحرة الرياض غير قانوني

بدأت الجهات الأمنية بالرياض تحقيقاتها للتأكد من حقيقة مقطع فيديو متداول ظهرت فيه امرأة تحاول تصوير أوراق تحتوي على طلاسم سحرية داخل إحدى مكتبات حي الرائد.

وقالت مصادر إن الجهات الأمنية بدأت في التحري عن الواقعة والوصول للمرأة ومصور الفيديو إضافة للعاملين في المكتبة التي ظهرت في الفيديو.

وفي هذا السياق بينت المحامية والمستشارة هالة حكيم، لـ "سيدتي" أن تصوير الأفراد في الأماكن العامة يعتبر ممنوعًا قانونيًا، ويتبع نظام الجرائم المعلوماتية، كون ذلك يعتبر انتهاكًا للملكية الشخصية المكفولة من قبل نظام الحكم الأساسي؛ إضافة إلى انتهاك نظام الجرائم المعلوماتية في التشهير.

وقالت لـ«سيدتي» أن التصرف النظامي أو القانوني بهدف توثيق الشهادة أو الجريمة، يكون إما: أن يصور الشخص الواقعة ويسلم التوثيق للشرطة، أو أن يتصل بهم ويحضروا لاستلام التوثيق وتسجيل الحالة، ولكن نشر الصور أو الفيديو يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون؛ معتبرة في الوقت ذاته أن الإبلاغ عن جريمة واجب ومطلب وطني، لكن له أصول وأركان، ولحماية الفرد؛ فإن التصرف لا بد أن يكون بصورة صحيحة؛ حتى يحمي الشخص نفسه، وتأخذ الجهات القانونية إجراءاتها؛ لأنه قد يكون هناك لبس في الموضوع.

وتابعت: «إذا أراد الشخص أن يوثق حالة مشبوهة، ممكن أن يصورها كنوع من التوثيق، ولكن الأصل أنه لا يوجد تصوير للأفراد تحت أي سبب؛ لأن ذلك يعتبر انتهاكًا للملكية الشخصية، إلا في حال كان هناك جريمة واضحة مخالفة لأنظمة المملكة».
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة من جنسية عربية وهي تحاول تصوير طلاسم من السحر بإحدى المكتبات بالرياض في حي الرائد، وظهر في الفيديو رجل (صاحب المكتبة) وهو يطرد السيدة مرددًا عبارة «هذا سحر هذا حرام».

وأوضح الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر المواقع إصرار المصور على فضح السيدة، وذلك من خلال تصويرها والتركيز على لوحة السيارة لسهولة الوصول إليها من قبل الجهات المعنية، وكانت السيدة تتوسل الرجل بعدم فضحها؛ خوفًا من طلاق قد يحصل حال افتضح أمرها كما بين مقطع الفيديو.
وفي ذلك أوضحت حكيم أنه «بالنسبة لمقطع الفيديو الذي انتشر؛ فهناك تهمتان: تهمة انتهاك الملكية الشخصية المكفولة من نظام الحكم الأساسي، والأمر الآخر انتهاك نظام الجرائم المعلوماتية في التشهير؛ فالتشهير عقوبته سجن لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح من 100 إلى 500 ألف ريال.

وطالبت المستشارة القانونية بأن يكون استخدام التصوير بين الأفراد استخدامًا قانونيًا؛ «لأنه أحيانًا يؤدي إلى الابتزاز أو الانتهاكات وأمور أخرى؛ لذلك لا بد من رفع درجة الوعي لدى الأفراد حيال هذا الموضوع، سواء في الأماكن العامة والخاصة، واحترام الحرية الفردية للأفراد».