سمحت محكمة في منطقة «روهتاك»، في شمال الهند، لطفلة في العاشرة من عمرها، حامل في الشهر الخامس، بإجهاض الجنين الذي نتج عن اغتصاب زوج والدتها لها.
وفي التفاصيل، فقد كانت الأم قد اشتبهت في حمل طفلتها خلال الأسبوع الماضي، وأخذتها إلى الطبيب؛ ليؤكد لها أنها حامل، وذلك بعد أن كانت الأم تترك طفلتها بالمنزل وتذهب للعمل، وأخبرت الطفلة والدتها عقب اكتشاف الحمل أنها تعرضت للاغتصاب مرارًا من زوجها الذي حذّرها من التفوّه بأي شيء.
ووفقًا لـ«العربية»، فقد قامت الأم بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، وذلك بعد أن كانت قد طلبت من الأطباء إجراء عملية إجهاض لها، ولكن يتوقف تنفيذ عملية الإجهاض عادة على قرار لجنة طبية، بحسب القانون الهندي، الذي لا يسمح بإنهاء حياة الجنين بعد مرور 20 أسبوعًا «4 أشهر» إلا إذا ثبت أن حياة الأم معرضة للخطر، وهو ما تقرره اللجنة.
ولكن الآن، وبعد موافقة المحكمة، فإن معهد الدراسات العليا للعلوم الطبية، في ولاية هاريانا الشمالية، الذي يعالج الطفلة، قرر إجراء عملية الإجهاض لها، وذلك في أقرب فرصة.
وقال مسؤول في الشرطة إنه تم القبض على زوج الأم، وينتظر الآن إجراء تحقيقات كاملة حول الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في الهند كانت قد تلقت في الأشهر الأخيرة العديد من طلبات الإجهاض من ضحايا الاغتصاب في البلاد، وأحيلت هذه القضايا إلى لجان طبية.
وفي التفاصيل، فقد كانت الأم قد اشتبهت في حمل طفلتها خلال الأسبوع الماضي، وأخذتها إلى الطبيب؛ ليؤكد لها أنها حامل، وذلك بعد أن كانت الأم تترك طفلتها بالمنزل وتذهب للعمل، وأخبرت الطفلة والدتها عقب اكتشاف الحمل أنها تعرضت للاغتصاب مرارًا من زوجها الذي حذّرها من التفوّه بأي شيء.
ووفقًا لـ«العربية»، فقد قامت الأم بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، وذلك بعد أن كانت قد طلبت من الأطباء إجراء عملية إجهاض لها، ولكن يتوقف تنفيذ عملية الإجهاض عادة على قرار لجنة طبية، بحسب القانون الهندي، الذي لا يسمح بإنهاء حياة الجنين بعد مرور 20 أسبوعًا «4 أشهر» إلا إذا ثبت أن حياة الأم معرضة للخطر، وهو ما تقرره اللجنة.
ولكن الآن، وبعد موافقة المحكمة، فإن معهد الدراسات العليا للعلوم الطبية، في ولاية هاريانا الشمالية، الذي يعالج الطفلة، قرر إجراء عملية الإجهاض لها، وذلك في أقرب فرصة.
وقال مسؤول في الشرطة إنه تم القبض على زوج الأم، وينتظر الآن إجراء تحقيقات كاملة حول الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في الهند كانت قد تلقت في الأشهر الأخيرة العديد من طلبات الإجهاض من ضحايا الاغتصاب في البلاد، وأحيلت هذه القضايا إلى لجان طبية.
