وقَّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، أمس الأول في محافظة جدة، مع نظيره الإثيوبي عبدالفتاح عبدالله، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، حيث تهدف الاتفاقية لحماية حقوق كلّ من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا، ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية، وفقًا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
كما نصّت الاتفاقية كذلك على اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قِبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين.
ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا، ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية، وفقًا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
كما نصّت الاتفاقية كذلك على اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قِبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين.
