بيّن تقرير صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تلقيها 77248 شكوى من قبل المشتركين ضد شركات الاتصالات العاملة في المملكة خلال العام 2016، مقابل 51094 شكوى في 2015، بارتفاع نسبته 51 بالمئة.
وكشفت «الهيئة»، في تقريرها السنوي الأخير، أن شكاوى الهواتف المتنقلة (المفوترة) تصدرت القائمة بنسبة 41 بالمئة، وجاءت في المرتبة الثانية الهواتف المتنقلة (مسبقة الدفع) بنسبة 17 بالمئة، لتأتي بعدها المشاكل المتعلقة بالإنترنت (الثابت) بنسبة 16 بالمئة، عقب ذلك جاءت شكاوى الإنترنت (المتنقل) بنسبة 14 بالمئة؛ لتأتي إشكاليات الهاتف الثابت في المرتبة الأخيرة بنسبة 12 بالمئة.
وأوضحت «الهيئة»، فيما يخص توزيع الشكاوى، بحسب أنواعها، أن الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية استحوذت على 35 بالمئة من نسبة الشكاوى، وجاءت إشكالية تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها ثانيًا؛ بنسبة 25.8 بالمئة، لتتوزع بقية النسب على اعتراضات تتعلق بالخدمة أو إلغائها، وعدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها مؤقتًا، وكذلك تأسيس وإضافة خدمات أرقام دون طلب المشترك أو تعديلها، وغيرها من الشكاوى المتعلقة بالقطاع.
وبلغ عدد الشكاوى في 2013 نحو 20976 شكوى، وفي العام 2014 نحو 31656 شكوى.
أما نسب توزيع الشكاوى بحسب نوعها، فكانت كالتالي:
اعتراض على فواتير والتزامات مالية 35.0 بالمئة.
تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها 25.8 بالمئة.
عدم تقديم خدمة أو تفعيلها 10.0 بالمئة.
تأسيس وإضافة خدمات/ أرقام دون طلب المشترك أو تعديلها 7.2 بالمئة.
إزعاج 7.1 بالمئة.
اعتراض على تعليق خدمة أو إلغائها 5.9 بالمئة.
عدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها مؤقتًا 4.1 بالمئة.
نقل رقم/ أو عدم نقل رقم 3.1 بالمئة.
إدراج الشركة لاسم المشترك في شركة سمة 1.1 بالمئة.
عدم الالتزام بسرية معلومات المستخدم 0.4 بالمئة.
عدم التزويد بتفاصيل الفاتورة 0.3 بالمئة.
وكشفت «الهيئة»، في تقريرها السنوي الأخير، أن شكاوى الهواتف المتنقلة (المفوترة) تصدرت القائمة بنسبة 41 بالمئة، وجاءت في المرتبة الثانية الهواتف المتنقلة (مسبقة الدفع) بنسبة 17 بالمئة، لتأتي بعدها المشاكل المتعلقة بالإنترنت (الثابت) بنسبة 16 بالمئة، عقب ذلك جاءت شكاوى الإنترنت (المتنقل) بنسبة 14 بالمئة؛ لتأتي إشكاليات الهاتف الثابت في المرتبة الأخيرة بنسبة 12 بالمئة.
وأوضحت «الهيئة»، فيما يخص توزيع الشكاوى، بحسب أنواعها، أن الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية استحوذت على 35 بالمئة من نسبة الشكاوى، وجاءت إشكالية تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها ثانيًا؛ بنسبة 25.8 بالمئة، لتتوزع بقية النسب على اعتراضات تتعلق بالخدمة أو إلغائها، وعدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها مؤقتًا، وكذلك تأسيس وإضافة خدمات أرقام دون طلب المشترك أو تعديلها، وغيرها من الشكاوى المتعلقة بالقطاع.
وبلغ عدد الشكاوى في 2013 نحو 20976 شكوى، وفي العام 2014 نحو 31656 شكوى.
أما نسب توزيع الشكاوى بحسب نوعها، فكانت كالتالي:
اعتراض على فواتير والتزامات مالية 35.0 بالمئة.
تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها 25.8 بالمئة.
عدم تقديم خدمة أو تفعيلها 10.0 بالمئة.
تأسيس وإضافة خدمات/ أرقام دون طلب المشترك أو تعديلها 7.2 بالمئة.
إزعاج 7.1 بالمئة.
اعتراض على تعليق خدمة أو إلغائها 5.9 بالمئة.
عدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها مؤقتًا 4.1 بالمئة.
نقل رقم/ أو عدم نقل رقم 3.1 بالمئة.
إدراج الشركة لاسم المشترك في شركة سمة 1.1 بالمئة.
عدم الالتزام بسرية معلومات المستخدم 0.4 بالمئة.
عدم التزويد بتفاصيل الفاتورة 0.3 بالمئة.
