اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ابتداءً من اليوم الأحد، العمل بالبطاقة الإلكترونية للممارسين الصحيين، حيث يمكن للجهات ذات العلاقة التي ترتبط مع "الهيئة" التأكد من ترخيص مزاولة المهنة إلكترونياً دون الحاجة إلى البطاقة التقليدية التي تم التوقف عن طباعتها والعمل بها.
وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن عبده، أن العمل بالبطاقة الإلكترونية يأتي في إطار جهود "الهيئة" الرامية إلى تسهيل عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، تحقيقاً لأهداف "الرؤية السعودية 2030" بالوصول إلى التكامل بين عمل الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي كذلك نظراً لما يمثله التأكد من سريان تسجيل الممارسين الصحيين في سجلات "الهيئة" بجميع فئاتهم من أهميةٍ لدى الجهات الموظفة، حيث ستتمكَّن هذه الجهات من الاطلاع على صلاحية البطاقة ومعلوماتها عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://webapi.scfhs.org.sa/cards ، في حين يستطيع الممارس الصحي إنهاء كافة إجراءاته وطباعة البطاقة إلكترونيا عبر نظام "ممارس".
ونوه الأمين العام إلى ما تبذله مختلف الإدارات الحكومية، التي تعمل مع "الهيئة"، من جهود في سبيل رفع كفاءة القطاع الصحي، والعمل على تسهيل إجراءات وتعاملات الممارسين الصحيين، والشراكة مع "الهيئة" لإنجاح خطتها الاستراتيجية التي تركز على رفع كفاءة القطاع الصحي عبر حماية وتعزيز الصحة في البلاد من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، مبيناً أن "الهيئة" تعتمد على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين ومواكبة حاجاتهم المهنية، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.
وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن عبده، أن العمل بالبطاقة الإلكترونية يأتي في إطار جهود "الهيئة" الرامية إلى تسهيل عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، تحقيقاً لأهداف "الرؤية السعودية 2030" بالوصول إلى التكامل بين عمل الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي كذلك نظراً لما يمثله التأكد من سريان تسجيل الممارسين الصحيين في سجلات "الهيئة" بجميع فئاتهم من أهميةٍ لدى الجهات الموظفة، حيث ستتمكَّن هذه الجهات من الاطلاع على صلاحية البطاقة ومعلوماتها عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://webapi.scfhs.org.sa/cards ، في حين يستطيع الممارس الصحي إنهاء كافة إجراءاته وطباعة البطاقة إلكترونيا عبر نظام "ممارس".
ونوه الأمين العام إلى ما تبذله مختلف الإدارات الحكومية، التي تعمل مع "الهيئة"، من جهود في سبيل رفع كفاءة القطاع الصحي، والعمل على تسهيل إجراءات وتعاملات الممارسين الصحيين، والشراكة مع "الهيئة" لإنجاح خطتها الاستراتيجية التي تركز على رفع كفاءة القطاع الصحي عبر حماية وتعزيز الصحة في البلاد من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، مبيناً أن "الهيئة" تعتمد على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين ومواكبة حاجاتهم المهنية، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.
