دعت غرفة جدة؛ ممثلة في لجنة الحراسات الأمنية، إلى ورشة عمل مع مسئولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات؛ لوضع حد للأزمة التي تواجه عددًا من حراس الأمن السعوديين، بعد قرار وقف معونة الضمان الاجتماعي عنهم، وطالبوا بضرورة مراجعة القرار في ظل الرواتب المتدنية التي يحصلون عليها وارتفاع تكلفة المعيشة.
وأكد الدكتور عبدالله علي الشهري، رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة، أنهم قرروا في اجتماعهم الأخير، دعوة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة؛ لمناقشة المعوقات التي تواجه قطاع الحراسات الأمنية ذوي الرواتب المتدنية، وإلغاء أيقونة مسمى حارس أمن من الوظائف المعتمدة لدى مكتب العمل.
وأشار إلى أنهم سيضعون الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال عدد من الزيارات الميدانية التي سيقومون بها لصندوق تنمية الموارد البشرية ومكتب العمل وفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، وسيبحثون السبل الكفيلة بتشجيع الشباب والفتيات السعوديات على العمل في الحراسات الأمنية، مع وضع ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين.
وأضاف: وضعنا على رأس أولوياتنا، توظيف آلاف الشباب والفتيات بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود «92» شركة ومؤسسة في جدة، تعمل على توفير الحراسات الأمنية الخاصة للشركات والمؤسسات والمصارف والكثير من المباني والمصالح الحيوية؛ مشيراً إلى أن القطاع يساهم أيضاً في توظيف الكثير من الفتيات والسيدات السعوديات؛ لحاجة أقسام النساء في المصارف ومدارس البنات وبعض المراكز التجارية والمشاغل ومراكز التجميل إلى حراسات نسائية؛ حيث يتوقع أن تحتل المرأة ربع العدد المطلوب للتوظيف.
وشدد الشهري على أن شراكات الحراسات الأمنية، تساعد على توظيف الشباب والفتيات الذين لا يحملون أي مؤهل دراسي، الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام الذين لا يجدون مكاناً لهم في القطاع الخاص؛ منوهاً إلى أن هناك تحديات مهمة تواجه هذا القطاع، تتمثل في عدم وجود نظام إجراءات وجزاءات ينظم العمل في بعض الشركات، في ظل رغبة العاملين في الحراسات الأمنية لتحسين أوضاعهم ورفع رواتبهم رغم تحقيق السعودة الكاملة للقطاع بنسبة «100 %».
وأكد الدكتور عبدالله علي الشهري، رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة، أنهم قرروا في اجتماعهم الأخير، دعوة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة؛ لمناقشة المعوقات التي تواجه قطاع الحراسات الأمنية ذوي الرواتب المتدنية، وإلغاء أيقونة مسمى حارس أمن من الوظائف المعتمدة لدى مكتب العمل.
وأشار إلى أنهم سيضعون الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال عدد من الزيارات الميدانية التي سيقومون بها لصندوق تنمية الموارد البشرية ومكتب العمل وفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، وسيبحثون السبل الكفيلة بتشجيع الشباب والفتيات السعوديات على العمل في الحراسات الأمنية، مع وضع ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين.
وأضاف: وضعنا على رأس أولوياتنا، توظيف آلاف الشباب والفتيات بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود «92» شركة ومؤسسة في جدة، تعمل على توفير الحراسات الأمنية الخاصة للشركات والمؤسسات والمصارف والكثير من المباني والمصالح الحيوية؛ مشيراً إلى أن القطاع يساهم أيضاً في توظيف الكثير من الفتيات والسيدات السعوديات؛ لحاجة أقسام النساء في المصارف ومدارس البنات وبعض المراكز التجارية والمشاغل ومراكز التجميل إلى حراسات نسائية؛ حيث يتوقع أن تحتل المرأة ربع العدد المطلوب للتوظيف.
وشدد الشهري على أن شراكات الحراسات الأمنية، تساعد على توظيف الشباب والفتيات الذين لا يحملون أي مؤهل دراسي، الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام الذين لا يجدون مكاناً لهم في القطاع الخاص؛ منوهاً إلى أن هناك تحديات مهمة تواجه هذا القطاع، تتمثل في عدم وجود نظام إجراءات وجزاءات ينظم العمل في بعض الشركات، في ظل رغبة العاملين في الحراسات الأمنية لتحسين أوضاعهم ورفع رواتبهم رغم تحقيق السعودة الكاملة للقطاع بنسبة «100 %».
