عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ ممثلة بإدارة برامج عمل المرأة في جامعة الأميرة نورة، ورشة عمل تحت عنوان: «مواءمة برامج كلية المجتمع لسوق العمل»، وتأتي الورشة امتدادًا للتعاون بين الوزارة والجامعات لتحقيق خطة التحول الوطني 2020.
في هذا الصدد، أكدت مديرة برامج عمل المرأة بالوزارة، الدكتورة فاتن آل ساري، على أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة في تقديم مبادرات وبرامج متسقة ومترابطة تخدم سوق العمل من خلال إستراتيجية شاملة ومتكاملة وفق رؤية المملكة 2030.
وأشارت آل ساري، إلى حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، على المساهمة في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ مبينة إطلاق مبادرة تحت مسمى: «مواءمة أفضل بين نظام التعليم واحتياجات سوق العمل» للوصول إلى الهدف المنشود.
وأضافت مديرة برامج عمل المرأة، أن البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، تعد إحدى الأساليب التي انتهجتها الوزارة لرصد تغير احتياجات السوق بشكل مستمر، بما يضمن المساهمة في استيعاب سوق العمل لكافة الخريجين والخريجات.
من جهة أخرى، نوهت عميدة كلية المجتمع بجامعة الأميرة نورة، الدكتورة نورة القضيب، بأهمية انعقاد الورشة لمراجعة البرامج الحالية في كلية المجتمع، وذلك للتأكد من مواءمتها لسوق العمل، والخروج بتصور واضح عن احتياجات سوق العمل من البرامج التعليمية على مستوى الدبلومات، التي تسعى الكلية لتنفيذها خلال العامين القادمين.
يذكر أن الورشة شهدت مشاركة 8 قطاعات لمراجعة برامج الكلية، وهي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة والفندقة، وقطاع الترفيه، وقطاع الرياضة، وقطاع الأعمال، وقطاع المالية، وقطاع التأمين، وقطاع البيئة والصحة.
في هذا الصدد، أكدت مديرة برامج عمل المرأة بالوزارة، الدكتورة فاتن آل ساري، على أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة في تقديم مبادرات وبرامج متسقة ومترابطة تخدم سوق العمل من خلال إستراتيجية شاملة ومتكاملة وفق رؤية المملكة 2030.
وأشارت آل ساري، إلى حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، على المساهمة في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ مبينة إطلاق مبادرة تحت مسمى: «مواءمة أفضل بين نظام التعليم واحتياجات سوق العمل» للوصول إلى الهدف المنشود.
وأضافت مديرة برامج عمل المرأة، أن البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، تعد إحدى الأساليب التي انتهجتها الوزارة لرصد تغير احتياجات السوق بشكل مستمر، بما يضمن المساهمة في استيعاب سوق العمل لكافة الخريجين والخريجات.
من جهة أخرى، نوهت عميدة كلية المجتمع بجامعة الأميرة نورة، الدكتورة نورة القضيب، بأهمية انعقاد الورشة لمراجعة البرامج الحالية في كلية المجتمع، وذلك للتأكد من مواءمتها لسوق العمل، والخروج بتصور واضح عن احتياجات سوق العمل من البرامج التعليمية على مستوى الدبلومات، التي تسعى الكلية لتنفيذها خلال العامين القادمين.
يذكر أن الورشة شهدت مشاركة 8 قطاعات لمراجعة برامج الكلية، وهي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة والفندقة، وقطاع الترفيه، وقطاع الرياضة، وقطاع الأعمال، وقطاع المالية، وقطاع التأمين، وقطاع البيئة والصحة.
