صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تضمَّن إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها، أو تعديلها، أو إيقافها إلى ما كانت عليه. ويسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
بعد الاطلاع على الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ، القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها، أو تعديلها، أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وفي البند (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه. بحسب "واس".
وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أمرنا بما هو آت:
يعدَّل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ، المشار إليه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ".
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
بعد الاطلاع على الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ، القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها، أو تعديلها، أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وفي البند (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه. بحسب "واس".
وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أمرنا بما هو آت:
يعدَّل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ، المشار إليه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ".
