بعد التأكيدات الرسمية السعودية على بدء تطبيق "رسوم المرافقين والتابعين"، قامت بعض الشركات الكبرى بإيجاد حلول جديدة لعدم خسارة الكفاءات فيها من الموظفين الوافدين عن طريق إلغاء، أو خصم بعض المميزات والبدلات المالية المقدمة لهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أنه من الطبيعي أن تلجأ بعض الشركات إلى تعويض دفع أي رسوم إضافية من خلال إيجاد بدائل من المدفوعات التي يتم دفعها للموظفين، وإذا كان هناك خصم لأي بند من بنود البدلات في أجور ورواتب غير السعوديين فسيكون ذلك بقبولٍ من الموظفين. بحسب "الوكالات".
وأضاف أن الشركات الكبرى تقدم حوافز ومزايا لغير السعوديين لا تقدمها للموظفين السعوديين دون أي خصم عليها، والتغييرات الجديدة في الرسوم سيجعل تلك الشركات تراجع تكلفة الموظفين الوافدين بما يناسب أرباحها وإنتاجيتها.
جدير بالذكر، أن المديرية العامة للجوازات أكدت في وقت سابق أن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع الجنسيات دون استثناء، مشيرة إلى أن إصدار تأشيرة "الخروج والعودة" للمقيمين، أو تجديد "هوية المقيم"، لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي للمرافقين.
وكان قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين قد دخل حيز التنفيذ يوم السبت باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول عام 2020.
وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017 للعمالة الوافدة إلى السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً لتوفير مليار ريال بنهاية العام.
