يبيع طفلهما لشراء بخور

أقامت ربة منزل تدعى شيماء (36 سنة)، دعوي إثبات نسب ضد زوجها العرفي الذي رفض تسجيل ابنهما، واتهمته ببيع فلذة كبدهما إلى تجار الأعضاء البشرية لشراء بخور يستخدمه في عمله بالدجل.
وقالت صاحبة الدعوى إن زوجها أخذ 40 ألف جنية مقدم، على أن يحصل على 60 ألف جنية عند تسليم الطفل وقالت "شيماء"، التي رفعت أيضا دعوى لإثبات نسب الطفل أمام محكمة الأسرة بالمعادي جنوب العاصمة القاهرة بعد وفاة زوجي الأول، الذي ترك لي 3 بنات، تزوجت في 2015 من "سيد م." (45 عاما)، بعقد عرفي حتى لا يتوقف معاش زوجي الأول، خصوصا وأنني حصلت على قرض من بنك ناصر بضمان المعاش، وكنت أنتظر تسديد القرض حتى نتزوج رسميا.
وأضافت: بعد زواجي من سيد علمت أنه يعمل دجالا وليس سائقا كما أوهمني في البداية، وعندما علمت أنني حامل قررت التخلص من الجنين حتى لا يزيد علي العبء، ولكن زوجي أصر على الاحتفاظ بالحمل رغم أنه أب لـ7 أطفال من زوجته الأولى، ربنا رزقنا بـ"علي" من زوجي الأخير وتاني يوم الولادة طلبت من زوجي استخراج شهادة ميلاد له رفض، وقال لي "أنا بعت علي لتجار الأعضاء بمائة ألف جنية، وأخدت مقدم 40 ألف جنية، ورح أسلمه عشان أخد 60 ألف جنية عشان أشتري بخور للشغل".
وتابعت صاحبة الدعوي قائلة: هربت بالبنات و(علي) وعشت في رعب وكل ما حد كان يخبط على الباب كنت بخبي الطفل تحت الكنبة، ومكتب الصحة رفض تطعيمه لعدم وجود شهادة ميلاد، رغم أنه يعاني من نقص في الكالسيوم ويحتاج لنوع معين من اللبن وليس باستطاعتي شرائه". وأضافت أنها فشلت في استخراج شهادة ميلاد لابنها، وتساءلت: الزواج العرفي قانوني، ولكنه لا ينفع مسوغا لتسجيل الأطفال، "ولو العرفي حرام ومش معترف به ليه القانون مش بيمنعه ونرتاح من هذا العذاب".