نفت وزارة الصحة الأنباء المتداولة والتي تشير إلى فرض رسوم يتم تحصيلها مقابل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عند إِتْمام الخصخصة، مؤكدةً، على أنها أنباء غير صحيحة.
وأبانت الوزارة، وفقاً لـ«24»، أن الخدمات الصحية المقدمة من أَثناء الشركات ستبقى مجانية للمواطنين، حتى بعد تنفيذ برامج الخصخصة، وتحويل الوزارة في أدائها إلى نظام الشركات، بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين على ذلك.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد صـرحت بأن نظام الشركات يعتمد على فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتسابق على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، على أن يكون دور الوزارة إشرافياً وتنظيمياً فقط، وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي لإنشاء وتأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة، بالإضافة لتأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية.
وأبانت الوزارة، وفقاً لـ«24»، أن الخدمات الصحية المقدمة من أَثناء الشركات ستبقى مجانية للمواطنين، حتى بعد تنفيذ برامج الخصخصة، وتحويل الوزارة في أدائها إلى نظام الشركات، بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين على ذلك.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد صـرحت بأن نظام الشركات يعتمد على فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتسابق على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، على أن يكون دور الوزارة إشرافياً وتنظيمياً فقط، وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي لإنشاء وتأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة، بالإضافة لتأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية.
