الشورى السعودي يقدم مقترحاً لوقف استقدام العمالة

ضمن إيجاد الحلول الوطنية لتخفيض نسبة البطالة، ومعالجة تراجع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص، طرح نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة مقترحاً تضمن إيقاف استقدام العمالة الوافدة، وربطها بمدة محددة بالمشروع، ورفع الحد الأدنى للسعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 آلاف ريال.
وأكد بن جمعة صعوبة توظيف السعوديين مادام هناك فائض، فليس هناك مشكلة في البرامج والتدريب، ولكن المشكلة في العرض والطلب، لافتاً إلى أن معدل البطالة 12.3%، وهناك أكثر من 900 ألف سعودي وسعودية عاطلون، إضافة إلى أن هناك 300 ألف سعودي وسعودية ينضمون إلى هذا الرقم كل عام، في ظل وجود 8 ملايين عامل وافد.
وعزا بن جمعة التراجع إلى كثرة المعروض من العمالة الأجنبية أكثر من طلب السوق المحلي، إضافة إلى تدني رواتبها، معتبراً أن السوق فيه خلل؛ لأن فائض العمالة هو ما أدى إلى خفض رواتب السعوديين بساعات عمل طويلة في القطاع الخاص، وبذلك فإن الطلب على العمالة السعودية تراجع، بل ليس هناك طلب على العمالة السعودية، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأوضح بن جمعة أن التوظيف لن يتم إلا بشرطين: إيقاف استقدام العمالة الوافدة بشكل كامل، وربط الاستقدام بالمشروع نفسه، ولمدة محددة، ومغادرتهم عند انتهاء المدة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وجه استفسارات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الأعوام السابقة عن النمو العالي في العمالة الوافدة، وزيادة البطالة، إضافة إلى أن هناك استراتيجية واضحة في توظيف السعوديين، فضلاً عن برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف خفض البطالة إلى نسبة 7%، إلا أن وزارة العمل لم تطبق تلك الخطط والاستراتيجيات.