انطلاقاً من دورها في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، اعتمد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس الأول في مقر الهيئة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض، وتنظيم سياسة الاستخدام العادل.
وينص التنظيم الجديد، الذي نشرته هيئة الاتصالات السعودية، على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة. ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لامحدود خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة، فيما لو رغب المزود في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية، مهلة أقصاها 30 يوماً لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ودون تطبيق لسياسة الاستخدام العادل.
وينص التنظيم الجديد، الذي نشرته هيئة الاتصالات السعودية، على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة. ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لامحدود خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة، فيما لو رغب المزود في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية، مهلة أقصاها 30 يوماً لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ودون تطبيق لسياسة الاستخدام العادل.
