أصدرت وزارة الصحة مؤخراً قراراً يقضي بإلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، واستثنى القرار الذي اعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء، ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
ووفقاً لـ«اليوم»، يأتي هذا القرار استمراراً لجهود الصحة وانطلاقاً من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم وزارة الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار؛ بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية.
وأكّدت وزارة الصحة على الأطباء في القطاعيْن الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
ووفقاً لـ«اليوم»، يأتي هذا القرار استمراراً لجهود الصحة وانطلاقاً من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم وزارة الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار؛ بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية.
وأكّدت وزارة الصحة على الأطباء في القطاعيْن الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.