ذكرت لجنة المدارس الأهلية في "الغرفة التجارية" بجدة، أنه من المتوقع انسحاب طلاب سعوديين من المدارس الأهلية، والانتقال إلى المدارس الحكومية رغم زيادة أعدادها، أما بالنسبة إلى الطلاب الوافدين فمن المتوقع انسحاب بعضهم منها بسبب مغادرة عائلاتهم البلاد، خاصةً ذات الدخل المنخفض، بسبب تزايد الأعباء المالية عليها بعد إقرار فرض رسومٍ على المرافقين للوافدين.
وأوضحت أنه من المرجح خروج ما بين 3%، و5% من المدارس في القطاع خلال العام الدراسي المقبل 1439 هـ، بالإضافة إلى انسحاب ما لا يقل عن 10% من الطلاب السعوديين والوافدين، مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة مالك طالب: إن من التحديات التي تواجه القطاع الخاص ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 15% في العام الدراسي المقبل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، ما سيؤدي إلى خروج ما بين 3% إلى 5% من المدارس الأهلية والخاصة، معظمها مدارس صغيرة ذات أرباح منخفضة مقارنة بكلفتها التشغيلية، وتشكِّل ما بين 40% -60% من إجمالي المدارس الأهلية والخاصة في جدة، خاصةً أن أغلب هذه المدارس لن تستطيع رفع رسومها خشية فقدان عملائها. وفقاً لـ "الوكالات".
وأشار إلى أن انسحابها سيكون تدريجياً خلال الأعوام المقبلة مع ارتفاع هذه التكاليف، وقال: "ورغم ذلك سيبقى التعليم الأهلي والخاص من الأساسيات بالنسبة إلى الأسر السعودية والوافدة، وليس من الكماليات، مثل السياحة، والترفيه في ظل
توجه بعض الأسر نحو التقشف". وأشار إلى أن مدينة مثل جدة ذات عدد سكاني كبير، تحتاج حالياً، على الأقل، إلى زيادة عدد المدارس فيها بمعدل لا يقل عن 10% من العدد الإجمالي للمدارس الحكومية والخاصة لتخفيف زيادة أعداد الطلاب في المدارس الحكومية.
وأوضحت أنه من المرجح خروج ما بين 3%، و5% من المدارس في القطاع خلال العام الدراسي المقبل 1439 هـ، بالإضافة إلى انسحاب ما لا يقل عن 10% من الطلاب السعوديين والوافدين، مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة مالك طالب: إن من التحديات التي تواجه القطاع الخاص ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 15% في العام الدراسي المقبل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، ما سيؤدي إلى خروج ما بين 3% إلى 5% من المدارس الأهلية والخاصة، معظمها مدارس صغيرة ذات أرباح منخفضة مقارنة بكلفتها التشغيلية، وتشكِّل ما بين 40% -60% من إجمالي المدارس الأهلية والخاصة في جدة، خاصةً أن أغلب هذه المدارس لن تستطيع رفع رسومها خشية فقدان عملائها. وفقاً لـ "الوكالات".
وأشار إلى أن انسحابها سيكون تدريجياً خلال الأعوام المقبلة مع ارتفاع هذه التكاليف، وقال: "ورغم ذلك سيبقى التعليم الأهلي والخاص من الأساسيات بالنسبة إلى الأسر السعودية والوافدة، وليس من الكماليات، مثل السياحة، والترفيه في ظل
توجه بعض الأسر نحو التقشف". وأشار إلى أن مدينة مثل جدة ذات عدد سكاني كبير، تحتاج حالياً، على الأقل، إلى زيادة عدد المدارس فيها بمعدل لا يقل عن 10% من العدد الإجمالي للمدارس الحكومية والخاصة لتخفيف زيادة أعداد الطلاب في المدارس الحكومية.
