تعكف الحكومة البريطانية، على إعداد مشروع قانون جديد لحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي سيكلف مواقع مثل جوجل وفيسبوك غرامات قد تصل مليارات الجنيهات الإسترلينية.
وبموجب قانون حماية البيانات الجديد، سيكون بمقدور المستخدمين السيطرة على بياناتهم بشكل أفضل، والطلب من الشركات تعديل عقود استخدام بيانات المواطنين في بيع الإعلانات والمواد الترويجية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وفي كل مرة تنتهك الشركات هذه القواعد، سيكون من حق مكتب مفوض المعلومات (إيكو) فرض غرامة على هذه الشركات قدرها 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار أمريكي).
واستبعد نيل براون، المحامي المختص في القوانين الرقمية، في تصريح لـ"سكاي نيوز"، أن يتم تفعيل هذا القانون من الجهات التنظيمية بسرعة، ورجح أن يتم البدء بإجراءات تصحيحية قبل أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
وسيطلب مشروع القانون الجديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي حذف المعلومات غير المناسبة للأطفال، ولن يتم الاكتفاء بأدوات التعطيل الافتراضية الحالية.
وبموجب مشروع القانون الجديد، ستحتاج الشركات إلى موافقة صريحة من المستخدمين لإرسال المواد الترويجية عبر البريد الإلكتروني.
وقال مات هانكوك، وزير الدولة للشؤون الرقمية، "إن القانون مصمم لدعم الشركات في استخدام البيانات، ويعطي المستهلكين الثقة بأن بياناتهم محمية وأن أولئك الذين يسيئون استخدامها سيحاسبون".
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إحدى لوائح حماية البيانات العامة المدعومة على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي في إطار القانون البريطاني.
وقال براون: "إن وجود قانون يتسق مع إطار الاتحاد الأوروبي سيكون ضروريا إذا استمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لذا فإن هذا الإعلان واعد جدا".
وبموجب قانون حماية البيانات الجديد، سيكون بمقدور المستخدمين السيطرة على بياناتهم بشكل أفضل، والطلب من الشركات تعديل عقود استخدام بيانات المواطنين في بيع الإعلانات والمواد الترويجية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وفي كل مرة تنتهك الشركات هذه القواعد، سيكون من حق مكتب مفوض المعلومات (إيكو) فرض غرامة على هذه الشركات قدرها 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار أمريكي).
واستبعد نيل براون، المحامي المختص في القوانين الرقمية، في تصريح لـ"سكاي نيوز"، أن يتم تفعيل هذا القانون من الجهات التنظيمية بسرعة، ورجح أن يتم البدء بإجراءات تصحيحية قبل أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
وسيطلب مشروع القانون الجديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي حذف المعلومات غير المناسبة للأطفال، ولن يتم الاكتفاء بأدوات التعطيل الافتراضية الحالية.
وبموجب مشروع القانون الجديد، ستحتاج الشركات إلى موافقة صريحة من المستخدمين لإرسال المواد الترويجية عبر البريد الإلكتروني.
وقال مات هانكوك، وزير الدولة للشؤون الرقمية، "إن القانون مصمم لدعم الشركات في استخدام البيانات، ويعطي المستهلكين الثقة بأن بياناتهم محمية وأن أولئك الذين يسيئون استخدامها سيحاسبون".
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إحدى لوائح حماية البيانات العامة المدعومة على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي في إطار القانون البريطاني.
وقال براون: "إن وجود قانون يتسق مع إطار الاتحاد الأوروبي سيكون ضروريا إذا استمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لذا فإن هذا الإعلان واعد جدا".
