هدف عضو شورى من تقديم مقترح إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، والإسهام في حفظ الطعام، والترشيد في الغذاء، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري، حيث اقترح الدكتور أحمد آل مفرح "أحد أعضاء مجلس الشورى سابقاً" تغريم كل فرد أو أسرة تترك فائض الطعام في الأطباق نسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، و15% لكل جهة تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة مع أخذ غرامة بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص.
ويناقش المجلس اللائحة التنفيذية لنظام الترشيد الغذائي، الذي قدمه آل مفرح، بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والمكون من 13 مادة، وتتم مناقشته بعد عيد الأضحى، حيث طالب بأن لا يتم فرض الغرامات على كل فرد أو أسرة أو جهة تولي في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وتشمل أماكن الطعام كلًّا من: المطاعم، والفنادق، وصالات الأفراح، والاستراحات، والأماكن العامة والخاصة التي تقام فيها الحفلات والمناسبات ويوفر فيها الطعام، وفائض الطعام هو غير المستهلك والمتروك في الأطباق الصغيرة والكبيرة والمقدمة في أي من الجهات المستهدفة.
وبموجب هذا النظام، يتم إنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره الرياض، ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات السعودية.
ويتم إبلاغ أماكن الطعام بالاشتراطات والآليات والإجراءات المعتمدة من المركز لتطبيق هذا النظام من قبل الجهة التي تصدر تراخيصها التجارية، وتكون ضمن اشتراطات كل التراخيص الجديدة أو التي تم تجديدها، ويتم تطبيق هذا النظام في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من بداية العمل به على الجمعيات التي تم الترخيص لها قبل صدوره.
ويناقش المجلس اللائحة التنفيذية لنظام الترشيد الغذائي، الذي قدمه آل مفرح، بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والمكون من 13 مادة، وتتم مناقشته بعد عيد الأضحى، حيث طالب بأن لا يتم فرض الغرامات على كل فرد أو أسرة أو جهة تولي في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وتشمل أماكن الطعام كلًّا من: المطاعم، والفنادق، وصالات الأفراح، والاستراحات، والأماكن العامة والخاصة التي تقام فيها الحفلات والمناسبات ويوفر فيها الطعام، وفائض الطعام هو غير المستهلك والمتروك في الأطباق الصغيرة والكبيرة والمقدمة في أي من الجهات المستهدفة.
وبموجب هذا النظام، يتم إنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره الرياض، ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات السعودية.
ويتم إبلاغ أماكن الطعام بالاشتراطات والآليات والإجراءات المعتمدة من المركز لتطبيق هذا النظام من قبل الجهة التي تصدر تراخيصها التجارية، وتكون ضمن اشتراطات كل التراخيص الجديدة أو التي تم تجديدها، ويتم تطبيق هذا النظام في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من بداية العمل به على الجمعيات التي تم الترخيص لها قبل صدوره.
