بعد تعدد حالات الزواج من فتيات قاصرات في السعودية مؤخراً، أوصى مجلس الشورى باعتبار تزويج القاصرات وعضل الكبيرات اتجاراً بالبشر في حال كان الغرض من الزواج التكسب المادي.
وأوضح مقدم التوصية الدكتور ناصح البقمي، أن عضل الفتيات لاستغلالهن والتكسب من ورائهن بالاستفادة من رواتبهن، أو تزويج القاصرات من رجال في الستين أو السبعين من العمر من أجل التكسب، يعتبر اتجاراً بالبشر.
وأشار البقمي إلى أن الزواج يجب أن يتم بموافقة الفتاة في السن القانونية (18 عاماً)، وليس بموافقة أهلها، موضحاً أن التوصية التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بتفعيل دور اللجنة الدائمة من شأنها القضاء على هذه الظواهر. بحسب "الوكالات".
ولقيت التوصية التي ناقشها "الشورى" في جلسته أمس الثلاثاء تأييد 78 من الأعضاء، رغم ما لاقته من نقاش ساخن وانقسام حول مسألة تحديد سن الفتاة القاصر.
وأوضح مقدم التوصية الدكتور ناصح البقمي، أن عضل الفتيات لاستغلالهن والتكسب من ورائهن بالاستفادة من رواتبهن، أو تزويج القاصرات من رجال في الستين أو السبعين من العمر من أجل التكسب، يعتبر اتجاراً بالبشر.
وأشار البقمي إلى أن الزواج يجب أن يتم بموافقة الفتاة في السن القانونية (18 عاماً)، وليس بموافقة أهلها، موضحاً أن التوصية التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بتفعيل دور اللجنة الدائمة من شأنها القضاء على هذه الظواهر. بحسب "الوكالات".
ولقيت التوصية التي ناقشها "الشورى" في جلسته أمس الثلاثاء تأييد 78 من الأعضاء، رغم ما لاقته من نقاش ساخن وانقسام حول مسألة تحديد سن الفتاة القاصر.
