قالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية: إن السعودية قد ترفع أسعار البنزين داخلياً بنسبة تصل إلى 80% ضمن خطة تهدف إلى الوصول إلى بيعه بنفس الأسعار الدولية.
وأضافت الشبكة، أن السعودية تسعى تدريجياً إلى إلغاء الدعم على وقود البنزين ووقود الطائرات في نوفمبر المقبل على الأكثر في إطار برنامجٍ تتبناه للحد من الإنفاق بعد التراجع العالمي في أسعار النفط.
وأشارت إلى أن الحكومة، وفق مصادر الشبكة، تسعى إلى الوصول بسعر البنزين إلى الأسعار العالمية له برفع سعره بنسبة قد تصل إلى 80%، ليصل سعر البنزين 91 إلى نحو 1.35 ريال، والبنزين 95 إلى 1.62 ريال للتر الواحد، بحسب "الوكالات".
ولفتت إلى أنه سيتم تأجيل رفع أسعار أنواع الطاقة الأخرى حتى أوائل عام 2018، ويُتوقَّع أن يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال هذا الشهر "سبتمبر"، أو الشهر المقبل.
يذكر أن إصلاح دعم الطاقة يعد جزءاً رئيسياً في خطة السعودية الرامية إلى إصلاح الاقتصاد.
وبحسب المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن البنزين والوقود سيخضعان إلى زيادات فورية لمرة واحدة في إطار خطة الإصلاح السعودية، بينما سترفع الحكومة أسعار منتجات الوقود الأخرى تدريجياً بين عامي 2018 و 2021.
وأضاف المصدر أن الحكومة قد تضع سقفاً للزيادات في وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل للحد من أي تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث يشترك هذان النوعان في توليد الطاقة ومختلف الأنشطة الصناعية، وأشار إلى أن أسعار الكهرباء أيضاً سترتفع تدريجياً مع تعرُّض مقدمي الخدمة إلى بعض الزيادة في أسعار الوقود.
يذكر أن الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، أول دولة في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط ترفع الدعم على الوقود، حيث بدأت ربط أسعار البنزين والديزل بالأسواق العالمية في أغسطس 2015.
وأضافت الشبكة، أن السعودية تسعى تدريجياً إلى إلغاء الدعم على وقود البنزين ووقود الطائرات في نوفمبر المقبل على الأكثر في إطار برنامجٍ تتبناه للحد من الإنفاق بعد التراجع العالمي في أسعار النفط.
وأشارت إلى أن الحكومة، وفق مصادر الشبكة، تسعى إلى الوصول بسعر البنزين إلى الأسعار العالمية له برفع سعره بنسبة قد تصل إلى 80%، ليصل سعر البنزين 91 إلى نحو 1.35 ريال، والبنزين 95 إلى 1.62 ريال للتر الواحد، بحسب "الوكالات".
ولفتت إلى أنه سيتم تأجيل رفع أسعار أنواع الطاقة الأخرى حتى أوائل عام 2018، ويُتوقَّع أن يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال هذا الشهر "سبتمبر"، أو الشهر المقبل.
يذكر أن إصلاح دعم الطاقة يعد جزءاً رئيسياً في خطة السعودية الرامية إلى إصلاح الاقتصاد.
وبحسب المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن البنزين والوقود سيخضعان إلى زيادات فورية لمرة واحدة في إطار خطة الإصلاح السعودية، بينما سترفع الحكومة أسعار منتجات الوقود الأخرى تدريجياً بين عامي 2018 و 2021.
وأضاف المصدر أن الحكومة قد تضع سقفاً للزيادات في وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل للحد من أي تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث يشترك هذان النوعان في توليد الطاقة ومختلف الأنشطة الصناعية، وأشار إلى أن أسعار الكهرباء أيضاً سترتفع تدريجياً مع تعرُّض مقدمي الخدمة إلى بعض الزيادة في أسعار الوقود.
يذكر أن الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، أول دولة في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط ترفع الدعم على الوقود، حيث بدأت ربط أسعار البنزين والديزل بالأسواق العالمية في أغسطس 2015.