كشفت لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة عن أن نسبة التوطين في المولات بجدة وصلت لـ40% مركزة على جوانب التأهيل والتدريب لتغذية تجارة التجزئة كإحدى القطاعات الغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة داعية لتفاعل جميع المراكز التجارية مع قرار توطين المولات لمشاركة هذا القطاع الهام في البنية التنموية الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد رئيس لجنة المراكز التجارية محمد إقبال علوي أن الكوادر السعودية ستشهد في المستقبل القريب تضاعف أعدادها وشغلها لمختلف الوظائف في المراكز التجارية والمولات بجدة، لتوفر المناخ الملائم، مشيرًا إلى أن رفع نسبة التوطين بهذا القطاع سيؤدي مردودًا إيجابيًا للقطاع الخاص، وذلك بتوفيره فرص عمل للرجال والنساء، وأشاد بالبرامج والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض البطالة وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الأسواق التجارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح علوي ان التقديرات الأولية لعدد مراكز التسوق بالمملكة تقدر بألفي مركز تقريبًا، وذلك استنادًا للأوساط الاستثمارية المساهمة في تنمية هذا القطاع منوهًا بسعي لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة للتعريف بمفهوم صناعة التسوق وتنمية المراكز التجارية وإيجاد حلول لمعوقاتها التي تواجهها، معبرًا عن أمله في أن تكون المراكز التجارية جزءًا من المنظومة العالمية في المعايير والأنظمة والتطوير مع الحفاظ على، خصوصيات وعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
ونوه بأن المراكز التجارية تساهم بشكل كبير في اقتصاد المملكة وتعمل بشكل يومي في تدوير التجارة البينية ما بين تجار التجزئة وتجار الجملة والمستهلك الأخير وتحقق إيرادات ضخمة جراء التدوير الذي يشهده القطاع، وبالتالي يعمل على خلق نسبة نمو جيدة لمعدلات الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن التوقعات تتجه إلى تنامي حجم الاستثمارات في قطاع الترفيه المغلق الذي يساير طبيعة البلاد ذات الطقس الحار، مما يعزز تنامي سوق المراكز التجارية التي أصبحت وجهات ترفيهية رئيسية للعائلة السعودية والمقيمين، إضافة إلى كونها وجهات تسويقية، وأشار الى أن صناعة الترفيه في السعودية باتت ذات جاذبية استثمارية قوية في المنطقة الخليجية خاصة والعالمية عمومًا، وقد تكون طبيعة المنطقة الحارة أحد أسباب تغير أسلوب البناء عبر مراكز ترفيه مغطاة ومخدومة بالتكييف، وهو ما يعزز قطاع الاستثمار في هذه المراكز.
من جانبه أكد رئيس لجنة المراكز التجارية محمد إقبال علوي أن الكوادر السعودية ستشهد في المستقبل القريب تضاعف أعدادها وشغلها لمختلف الوظائف في المراكز التجارية والمولات بجدة، لتوفر المناخ الملائم، مشيرًا إلى أن رفع نسبة التوطين بهذا القطاع سيؤدي مردودًا إيجابيًا للقطاع الخاص، وذلك بتوفيره فرص عمل للرجال والنساء، وأشاد بالبرامج والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض البطالة وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الأسواق التجارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح علوي ان التقديرات الأولية لعدد مراكز التسوق بالمملكة تقدر بألفي مركز تقريبًا، وذلك استنادًا للأوساط الاستثمارية المساهمة في تنمية هذا القطاع منوهًا بسعي لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة للتعريف بمفهوم صناعة التسوق وتنمية المراكز التجارية وإيجاد حلول لمعوقاتها التي تواجهها، معبرًا عن أمله في أن تكون المراكز التجارية جزءًا من المنظومة العالمية في المعايير والأنظمة والتطوير مع الحفاظ على، خصوصيات وعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
ونوه بأن المراكز التجارية تساهم بشكل كبير في اقتصاد المملكة وتعمل بشكل يومي في تدوير التجارة البينية ما بين تجار التجزئة وتجار الجملة والمستهلك الأخير وتحقق إيرادات ضخمة جراء التدوير الذي يشهده القطاع، وبالتالي يعمل على خلق نسبة نمو جيدة لمعدلات الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن التوقعات تتجه إلى تنامي حجم الاستثمارات في قطاع الترفيه المغلق الذي يساير طبيعة البلاد ذات الطقس الحار، مما يعزز تنامي سوق المراكز التجارية التي أصبحت وجهات ترفيهية رئيسية للعائلة السعودية والمقيمين، إضافة إلى كونها وجهات تسويقية، وأشار الى أن صناعة الترفيه في السعودية باتت ذات جاذبية استثمارية قوية في المنطقة الخليجية خاصة والعالمية عمومًا، وقد تكون طبيعة المنطقة الحارة أحد أسباب تغير أسلوب البناء عبر مراكز ترفيه مغطاة ومخدومة بالتكييف، وهو ما يعزز قطاع الاستثمار في هذه المراكز.
