تطبيقاً للأمر السامي بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة فيما يخص منح رخصة القيادة للمرأة السعودية، ورفع توصياتها خلال 30 يوماً، شكَّلت وزارة النقل لجنة لإعداد تنظيماتٍ وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصاً لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي، أن اللجنة المشكَّلة لإعادة دراسة التنظيم، ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوماً، "إذ تعمل عليها الآن، وستتضح الرؤية فيما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قِبل النساء من عدمه". بحسب "الوكالات".
واعتبر أن امتلاك المرأة ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الطالبات إلى المدارس والجامعات سيُنهي معاناة كثير من الأسر والمعلمات من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلاً من الاستعانة بـ "نقل الشركات"، "إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات".
فيما أكد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري، أن الأمر السامي الكريم حدَّد بداية تفعيل قرار قيادة المرأة السعودية السيارة بـ 10 / 10 / 1439 هـ، وبالتالي فإن أي نوع من هذه الطلبات ستنظر فيه هيئة النقل العام حين تفعيل القرار وفق الأمر السامي الكريم، مراعاة للإطار القانوني الرسمي الذي يجب أن يحكم مثل هذه الحالات.
وقال: وحال التفعيل المستجيب للقرار السامي، فإن "الهيئة" ستواكب القرار وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم، وما ينتج عن الدراسات القائمة حالياً، وستقوم هيئة النقل العام بدورها التنظيمي من خلال الترخيص لأي نشاط نسائي تحتاجه السوق السعودية دون تردد، ووفق الضوابط التي تقررها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي، أن اللجنة المشكَّلة لإعادة دراسة التنظيم، ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوماً، "إذ تعمل عليها الآن، وستتضح الرؤية فيما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قِبل النساء من عدمه". بحسب "الوكالات".
واعتبر أن امتلاك المرأة ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الطالبات إلى المدارس والجامعات سيُنهي معاناة كثير من الأسر والمعلمات من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلاً من الاستعانة بـ "نقل الشركات"، "إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات".
فيما أكد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري، أن الأمر السامي الكريم حدَّد بداية تفعيل قرار قيادة المرأة السعودية السيارة بـ 10 / 10 / 1439 هـ، وبالتالي فإن أي نوع من هذه الطلبات ستنظر فيه هيئة النقل العام حين تفعيل القرار وفق الأمر السامي الكريم، مراعاة للإطار القانوني الرسمي الذي يجب أن يحكم مثل هذه الحالات.
وقال: وحال التفعيل المستجيب للقرار السامي، فإن "الهيئة" ستواكب القرار وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم، وما ينتج عن الدراسات القائمة حالياً، وستقوم هيئة النقل العام بدورها التنظيمي من خلال الترخيص لأي نشاط نسائي تحتاجه السوق السعودية دون تردد، ووفق الضوابط التي تقررها.
