وجَّه وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، بعقد ورش عمل لتحديد متطلبات قيادة المرأة السيارة، وتطوير إجراءات تنفيذ نظام المرور ولوائحه، والتقنيات المساندة لذلك.
وقالت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي على "تويتر": إن التوجيه جاء خلال ترؤس الأمير عبدالعزيز بن سعود، "اليوم"، الاجتماع الأول للجنة متابعة وتطوير المرور لبحث وتحديد متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر في سبتمبر الماضي أمراً سامياً باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
وجاء في نص الأمر الموجَّه إلى وزير الداخلية، أنه "بالإشارة إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها"،
كما أشار إلى "ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات مَن تحفَّظ عليه تنصب على اعتباراتٍ تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه، ولكون الدولة هي حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على
أمن المجتمع وسلامته، لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكَّل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه".
وقالت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي على "تويتر": إن التوجيه جاء خلال ترؤس الأمير عبدالعزيز بن سعود، "اليوم"، الاجتماع الأول للجنة متابعة وتطوير المرور لبحث وتحديد متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر في سبتمبر الماضي أمراً سامياً باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
وجاء في نص الأمر الموجَّه إلى وزير الداخلية، أنه "بالإشارة إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها"،
كما أشار إلى "ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات مَن تحفَّظ عليه تنصب على اعتباراتٍ تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه، ولكون الدولة هي حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على
أمن المجتمع وسلامته، لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكَّل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه".
