كشف مسؤول في النقل البحري في وزارة النقل عن انتهاء الوزارة من وضع المواصفات الخاصة للتاكسي البحري، الذي سيمر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في جدة، والغواصة البحرية كذلك.
كما أشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن التاكسي البحري، الذي يأتي تصنيفه تحت السفن، سيمر على 15 محطة على البحر، وبطاقة استيعابية لـ29 ألف راكب يومياً، مضيفاً: إن وزارة النقل وضعت المواصفات والمقاييس الفنية وفقاً للتصنيفات الدولية لضمان الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن الوزارة هي المعنية بوضع مواصفات السفن ونوعها ونوع المحرك واستخداماته، وذلك وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وأشار إلى أن العمل جار أيضاً في المراحل الأولى من دراسة الجسر البحري، الذي يتوقع أن يربط شمال وجنوب البحر الأحمر في جدة، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بتحديد المواصفات الفنية للمركبات البحرية بمختلف أنواعها.
ولفت إلى وجود ما يقارب 21 ألف وحدة بحرية ما بين باخرة وقارب ويخت ودبابة، فضلاً عن أكثر من 4 آلاف غواص مرخص، لكنه أوضح أن الفيز السياحية تقف عائقاً في طريق تطوير كثير من المنتجات السياحية.
وفي سياق ذي صلة، قال المسؤول: إن وزارة النقل ألزمت شركات تطبيقات الأجهزة الذكية بتوجيه سيارات الأجرة العاملة في السوق السعودي بتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: تم إلزامها أيضاً بطرح أسعار لا تزيد على أسعار السيارات العادية، فيما سيتم توفير هذه السيارات عبر "الكول سنتر" الخاص بالتطبيقات.
كما أشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن التاكسي البحري، الذي يأتي تصنيفه تحت السفن، سيمر على 15 محطة على البحر، وبطاقة استيعابية لـ29 ألف راكب يومياً، مضيفاً: إن وزارة النقل وضعت المواصفات والمقاييس الفنية وفقاً للتصنيفات الدولية لضمان الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن الوزارة هي المعنية بوضع مواصفات السفن ونوعها ونوع المحرك واستخداماته، وذلك وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وأشار إلى أن العمل جار أيضاً في المراحل الأولى من دراسة الجسر البحري، الذي يتوقع أن يربط شمال وجنوب البحر الأحمر في جدة، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بتحديد المواصفات الفنية للمركبات البحرية بمختلف أنواعها.
ولفت إلى وجود ما يقارب 21 ألف وحدة بحرية ما بين باخرة وقارب ويخت ودبابة، فضلاً عن أكثر من 4 آلاف غواص مرخص، لكنه أوضح أن الفيز السياحية تقف عائقاً في طريق تطوير كثير من المنتجات السياحية.
وفي سياق ذي صلة، قال المسؤول: إن وزارة النقل ألزمت شركات تطبيقات الأجهزة الذكية بتوجيه سيارات الأجرة العاملة في السوق السعودي بتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: تم إلزامها أيضاً بطرح أسعار لا تزيد على أسعار السيارات العادية، فيما سيتم توفير هذه السيارات عبر "الكول سنتر" الخاص بالتطبيقات.
