يدور الحديث هذه الأيام في تونس عن طبيب مختص في التوليد ويعمل في إحدى المستشفيات العموميّة المعروفة في تونس العاصمة هو مستشفى "عزيزة عثمانة"، يقوم بعمليات إجهاض سريّة وغير قانونيّة لفتيات غير متزوجات أغلبهنّ من الطّالبات.
و قد نجحت إدارة الشرطة العدلية في تونس المدينة بالقبض عليه، وقد اعترف بجرائمه مؤكداً أنه يمارس هذا العمل الممنوع منذ عام ونصف العام، وأنّه كان يؤجّر شققاً ليتم بها إجراء عمليّات الإجهاض.
كما اعترف أثناء استنطاقه من رجال الشرطة بحضور محاميه، أن أغلب من قام بعمليات الإجهاض لهن هن طالبات أقمن علاقات جنسية خارج مؤسّسة الزّواج. وأنه يقوم بعمليات الإجهاض بعد أن يكون الجنين قد تجاوز السن القانوني للإجهاض.
وبيّنت الأبحاث أن الطبيب المورّط استغل معدات وتجهيزات المستشفى العمومي الذي يعمل فيه للقيام بعمليات تصوير الأجنة وإجراء الفحوصات الأخرى، معترفاً وفق ما أوردته جريدة "الشّروق" أنه كان يناول اللاتي يقوم بعمليّة الإجهاض لهن عقاراً يسمى "ســيتوتاك"، وهو يسهل عملية المخاض ثم يقوم في فترة قياسية بعملية الإجهاض مقابل مبالغ ماليّة تتراوح بين 400 و1500 دينار.
كما أكد الطبيب في اعترافاته أن جثث الأجنة يتم وضعها في أوعية من البلاستيك مملوء بالجبس السائل ويتم التخلص منها بعد جفافه، مضيفاً أنه كان يتلف الأجنة بسبخة السيجومي وبالطريق السريعة في مدن "الحمامات " و"فوشانه "و"المنيهلة."
علماً أن القانون التونسي يسمح بالإجهاض شرط ألا يتجاوز الجنين ثلاثة أشهر، ويشترط القانون أن تتمّ عمليّة الإجهاض في مستشفى، ولا بد أن تكون العملية مرخّص لها من طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونيّة.
وعدا هذا يمنع القانون التّونسي الإجهاض ويعاقب بالخطيّة والسّجن الأم المعنيّة بالأمر ومن ساعدها أو أشار عليها بذلك.
وستتمّ محاكمة هذا الطبيب الممارس لمهنته منذ 25 عاماً وفق القانون المعمول به.
الموضوع التالى
