استغل 3 رجال مناصبهم في مستشفى حكومي بجازان بالتحرش بممرضة سعودية ونقلها تعسفياً، فيما تورط أحدهم بإرسال رسائل غرامية إليها، أدت إلى طلاقها من زوجها.
وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جازان حكماً قضائياً في حق الموظفين السعوديين الثلاثة، من منسوبي وزارة الصحة، وهم مدير مستشفى سابق، ومدير طبي، وفني تمريض، بالسجن 11 شهراً لكل مدان منهم، بمجموع 33 شهراً لهم جميعاً، بعد اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي ضد الممرضة. بحسب "عاجل".
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه جرى إصدار قرارات نقل تعسفية ضد الممرضة، كما قام المدير الطبي بالتحرش بها، وإرسال رسائل غرامية إلى جوالها الخاص، ما أدى إلى وصول الأمر إلى زوجها وطلاقها منه، وتشتيت شمل أسرتها، والاستمرار في مضايقتها في عملها دون وجه حق من قِبل المتهمين الثلاثة.
وأشارت مصادر إلى أن من أبرز الاتهامات التي أدين بها هؤلاء: إرسال رسائل غرامية إلى جوال الممرضة، ومعاكستها من قِبل المدير الطبي، وقيام مدير المستشفى السابق وزميله فني التمريض بالتواطؤ مع زميلهما بإصدار عدد من قرارات النقل للممرضة من قسم لآخر، وطردها من القسم الذي كانت تعمل فيه، وعدم تمكينها من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف لإجبارها على الرضوخ للقرارات التعسفية الصادرة في حقها. وقالت الممرضة: إنهما سعيا لإجبارها على إقامة علاقة محرمة بالمتهم الثالث.
وأضافت المصادر، أن أمير جازان أمر بتشكيل لجنة في وقت سابق، مكوَّنة من إمارة المنطقة، والنيابة العامة، والشؤون الصحية بناء على خطاب وزير الداخلية، وعرض المتهمين على لجان التحقيق التي انتهت بإدانة المتهمين الثلاثة بارتكابهم جريمة استغلال نفوذ وظائفهم، والقصد من ذلك وصول أحد المتهمين إلى مبتغاه في الارتباط بالممرضة عن طريق علاقة محرمة بمشاركةٍ من زميليه، اللذين أصدرا في حقها قرارات إدارية تعسفية وظالمة، مستغلين خلالها الصلاحيات الممنوحة لهما نظاماً في استعمال السلطة، والتأثير على صاحبة القضية من أجل التأثير والضغط عليها بالتواطؤ من إدارة المستشفى فيما يتعلق بنقلها دون زميلاتها اللاتي يعملن معها.
وبعد التحقيقات، التي تولتها الجهات ذات العلاقة مع المتهمين الثلاثة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في منطقة جازان، كونها الجهة التي تفصل بالحكم الشرعي في مثل هذه القضايا، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً شرعياً ضد مدير مستشفى سابق، ومدير طبي، وفني تمريض بالسجن 11 شهراً لكل واحد منهم، لما نُسب إليهم، وهذا الحكم من الأحكام التعزيرية نظراً لوجود الأدلة والقرائن التي تثبت صحة التهم الموجهة إليهم.
وكانت الممرضة قد بادرت برفع عدة خطابات شكوى، تتضمن تفاصيل ما تعرضت إليه لوزارة الداخلية، وإمارة جازان، تبعتها بشكاوى مماثلة إلى الجهات المختصة ضد المتهمين الثلاثة.
وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جازان حكماً قضائياً في حق الموظفين السعوديين الثلاثة، من منسوبي وزارة الصحة، وهم مدير مستشفى سابق، ومدير طبي، وفني تمريض، بالسجن 11 شهراً لكل مدان منهم، بمجموع 33 شهراً لهم جميعاً، بعد اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي ضد الممرضة. بحسب "عاجل".
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه جرى إصدار قرارات نقل تعسفية ضد الممرضة، كما قام المدير الطبي بالتحرش بها، وإرسال رسائل غرامية إلى جوالها الخاص، ما أدى إلى وصول الأمر إلى زوجها وطلاقها منه، وتشتيت شمل أسرتها، والاستمرار في مضايقتها في عملها دون وجه حق من قِبل المتهمين الثلاثة.
وأشارت مصادر إلى أن من أبرز الاتهامات التي أدين بها هؤلاء: إرسال رسائل غرامية إلى جوال الممرضة، ومعاكستها من قِبل المدير الطبي، وقيام مدير المستشفى السابق وزميله فني التمريض بالتواطؤ مع زميلهما بإصدار عدد من قرارات النقل للممرضة من قسم لآخر، وطردها من القسم الذي كانت تعمل فيه، وعدم تمكينها من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف لإجبارها على الرضوخ للقرارات التعسفية الصادرة في حقها. وقالت الممرضة: إنهما سعيا لإجبارها على إقامة علاقة محرمة بالمتهم الثالث.
وأضافت المصادر، أن أمير جازان أمر بتشكيل لجنة في وقت سابق، مكوَّنة من إمارة المنطقة، والنيابة العامة، والشؤون الصحية بناء على خطاب وزير الداخلية، وعرض المتهمين على لجان التحقيق التي انتهت بإدانة المتهمين الثلاثة بارتكابهم جريمة استغلال نفوذ وظائفهم، والقصد من ذلك وصول أحد المتهمين إلى مبتغاه في الارتباط بالممرضة عن طريق علاقة محرمة بمشاركةٍ من زميليه، اللذين أصدرا في حقها قرارات إدارية تعسفية وظالمة، مستغلين خلالها الصلاحيات الممنوحة لهما نظاماً في استعمال السلطة، والتأثير على صاحبة القضية من أجل التأثير والضغط عليها بالتواطؤ من إدارة المستشفى فيما يتعلق بنقلها دون زميلاتها اللاتي يعملن معها.
وبعد التحقيقات، التي تولتها الجهات ذات العلاقة مع المتهمين الثلاثة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في منطقة جازان، كونها الجهة التي تفصل بالحكم الشرعي في مثل هذه القضايا، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً شرعياً ضد مدير مستشفى سابق، ومدير طبي، وفني تمريض بالسجن 11 شهراً لكل واحد منهم، لما نُسب إليهم، وهذا الحكم من الأحكام التعزيرية نظراً لوجود الأدلة والقرائن التي تثبت صحة التهم الموجهة إليهم.
وكانت الممرضة قد بادرت برفع عدة خطابات شكوى، تتضمن تفاصيل ما تعرضت إليه لوزارة الداخلية، وإمارة جازان، تبعتها بشكاوى مماثلة إلى الجهات المختصة ضد المتهمين الثلاثة.
