كشفت الاقتصادية الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ "المكتب التنفيذي لإدارة المشاريع والشراكة"، لـ "سيدتي" عن رؤيتها حول إطلاق مشروع "نيوم"، وانفتاح سوق الاستثمار السعودي، قائلة: "المشروع يهتم بعدة قطاعات استثمارية، منها الطاقة، والنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، إضافة إلى العلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه والمعيشة، وكل هذه القطاعات تخدم عمل المرأة، وتخلق فرصاً كبيرة لها سواء في الوظائف، أو المشاريع الصغيرة، أو المشاريع الاستثمارية، ما سيوفر لسيدات الأعمال خاصةً فرصة الدخول في قطاعات حيوية جديدة.
وتابعت: "تكمن أهم هذه المتغيرات في الفكر الاقتصادي والاستثماري للمرأة في: أولاً تشجيع المرأة على الدخول في استثمارات ضخمة ونوعية من خلال القطاعات المختلفة، ثانياً الدخول إلى قطاعات مبتكرة، تحاكي المستقبل، وتكسر الاقتصاد التقليدي، ما يعني الاستثمار في اقتصادات تعتمد على المعرفة، ثالثاً سيتم تحريك الأموال المجمَّدة للنساء في البنوك السعودية من خلال القنوات الاستثمارية المختلفة، كما أتمنى أن تكون هناك تسهيلات للمستثمرات، وإيجاد حوافز نوعية لتشجيعهن على المشاركة الاقتصادية بشكل أوسع".
وأضافت الغامدي لــ "سيدتي"، أن "المرأة السعودية شخصية متميزة، وتفوق نظيراتها في الخليج والعالم العربي في الإبداع والفكر والتحدي، وهي مكوِّن مهم لنجاح المجتمع السعودي، وقد استطاعت أن تتجاوز الصورة النمطية التي أُخذت عنها بأن استثماراتها تنحصر في المجالات الصحية والتعليمية، بالدخول في مجالات عديدة لتشارك الرجل في طموحه، وقد تغلبت على الكونغرس في نسبة وجودها في العمل السياسي، والفكري، والاقتصادي، وقيادة المجتمع وتمثيله عالمياً، كما لمع بريقها، وقدمت صورة مشرِّفة لوطنها في كافة المحافل الدولية، وتمكنت من وضع بصمة مهمة على خارطة العالم، وتقدَّر قيمة ما تملكه المرأة السعودية بــ 40% من الثروة العائلية في السعودية، وتبلغ ثروتها 185 مليار دولار، على شكل ودائع نقدية، تشكِّل النسبة المشار إليها من إجمالي الثروات الشخصية المودعة في البنوك والمصارف العاملة بالسعودية، ومن المتوقع ارتفاع ثروة النساء السعوديات بمعدل 10.5 مليار دولار خلال عام 2020، ما يعني أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات يوازي مجموع ما تملكه جميع النساء في دول الخليج العربي الخمس الأخرى".
وقالت الغامدي لـــ"سيدتي" "المرأة السعودية تشكل نموذجاً قيادياً في مجال المال والأعمال، فالنساء يشكِّلن 41% من سكان الخليج، ونسبة العاملات منهن تصل إلى 16%، وقد أحرزت الاستثمارات النسائية السعودية تقدماً على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة نحو 300 مليار دولار، فقد قدَّر تقرير لبنك جيتهاوس البريطاني حصة السعوديات منها بنحو 100 مليار دولار، وتتركز استثمارات النساء السعوديات في المصارف، والشركات، والمشاريع، والعقارات، كما تجاوزت الحدود الجغرافية للسعودية إلى خارجها بحثاً عن دول جديدة للاستثمار فيها، وقد استحوذ الاستثمار العقاري والسياحي على الحيز الأكبر من استثمارات المرأة السعودية، إذ يقدَّر حجم استثماراتها في الفنادق فقط بنحو 3 مليارات ريال، وتبلغ أرصدة السعوديات في المصارف المحلية نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، إما مودعة في شركات عائلية، أو عقارات، أو حسابات مصرفية، في حين تقدَّر استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج البلاد بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، منها 60 مليار ريال في دبي بسبب التسهيلات المتوفرة فيها، ويصل حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في السعودية إلى 19 مليار دولار من إجمالي الثروات الشخصية المودعة في البنوك والمصارف العاملة في السعودية، كما تسيطر النساء على ما نسبته 20% من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33% من مؤسسات الوساطة المالية، و40% من الشركات العائلية، وبحسب أحدث الإحصاءات، فإن النساء السعوديات يتحكَّمن فيما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقاراتٍ وأسهم وسندات وثروات أخرى، و80% من السيدات يدرن أصول أموالهن، وتبلغ نسبة النساء اللواتي يدرن أصولهن وحساباتهن المالية 80%، بينما تدير 10% منهن ثرواتهن عبر وكلاء، والنسبة الباقية من قِبل أقاربهن، وتمتلك سيدات الأعمال في السعودية 1500 شركة، تشكِّل ما نسبته 3.4% من إجمالي المشاريع المسجلة في السعودية، وتشمل قطاعات مختلفة، وهناك 5500 سجل تجاري، بنسبة 20% لمشاريع تجارية نسائية ضمن قطاعات تجارة التجزئة، والمقاولات والبيع بالجملة، والصناعات التحويلية".
وأضافت الغامدي لـــ "سيدتي" "وقد قامت الدولة بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع نيوم، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات، تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي من قِبل السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. ومشروع نيوم هو منطقة خاصة، ووجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب السعودية، الهدف منه جعل تلك المنطقة مكاناً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات، وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية، ونمط المعيشة، إضافة إلى توفير الفرص الاقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره، ويشتمل المشروع على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وسيوفر عديداً من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2، ويتمتع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق، ومسارات التجارة العالمية، حيث:
• يمر بالبحر الأحمر حوالي 10% من حركة التجارة العالمية.
• يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول إلى الموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.
• يقع في مناطق داخل أراضٍ مصرية وأردنية.
كما يتمتع المشروع بتضاريس مذهلة تشمل:
• الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كيلومتراً من ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى عديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة.
• الجبال ذات المناظر الخلابة التي تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء.
• الصحراء المثالية الممتدة بهدوئها وجمالها.
وستخضع هذه المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تُصاغ من قِبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، حيث سيكون المشروع مستقلاً عن أنظمة السعودية ما عدا السيادية منها.
وقالت الغامدي: "وقد بدأ العمل بالفعل في مشروع نيوم، وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء في تأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بحلول العام 2025، ويهدف نيوم إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من السعودية وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو الحال في جميع
المناطق الخاصة العالمية الأخرى، وسينمو تعداد السكان متأثراً بالتطورات المستقبلية، مثل الأتمتة والروبوتات التي ستحد من الأيدي العاملة البشرية في الأعمال الشاقة، ما سيزيد من وجود قوى عاملة عالية المهارة، مثل الأطباء وغيرهم، لشغل الوظائف ذات الطابع الاستراتيجي والإبداعي، وسيكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك، وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، ما عدا الأنظمة السيادية، أي كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية، والسياسة الخارجية، والقرارات السيادية، بحسب ما تراه الحكومة السعودية مناسباً، ما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات، وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً، كما ستوفر هذه المنطقة الخاصة فرصاً جاذبة للمستثمرين، من أهمها الوصول إلى السوق السعودية بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركز ربط للقارات الثلاث، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية التي ستتيح لهم المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات، كذلك سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشاريع التي تخدم أهداف مشروع نيوم، بالإضافة إلى ذلك ستولي الحكومة السعودية هذا المشروع اهتماماً بالغاً ودعماً كبيراً على جميع المستويات".
وأضافت الغامدي: يهدف المشروع بشكل أساس إلى معالجة مسألة التسرب الاقتصادي في السعودية، وتطوير قطاعات اقتصادية رئيسة للمستقبل، وقد تم تحديد 9 قطاعات اقتصادية رئيسة لتأسيس الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:
• مستقبل الطاقة والمياه.
• مستقبل التنقل.
• مستقبل التقنيات الحيوية.
• مستقبل الغذاء.
• مستقبل العلوم التقنية والرقمية.
• مستقبل التصنيع المتطور.
• مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي.
• مستقبل الترفيه.
• مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
