يمكن لخطأ بسيط غير متوقع أن يتسبب في مشكلة كبيرة، هذا ما حصل للطالب السعودي المبتعث إلى بريطانيا عبد الرحمن أبو النصر، وذلك حين أرسل حقيبة أمتعته إلى المملكة مع صديقه ليكتشف بعدها أنّ أوراقه وجواز سفره في داخلها!!
حيث اضطر المبتعث عبد الرحمن للرجوع إلى أرض الوطن لاستخراج جواز سفر جديد بعد تعثر وصول جواز السفر إليه مرة أخرى من خلال طرد بريدي من المملكة إلى بريطانيا، والذي تسبب بتأخره عن اللحاق بالجامعة عامًا كاملاً، حينها قرر أن يطالب بالتعويض برفعه دعوى قضائية ضد "البريد السعودي الممتاز" ليحمله مسؤولية التأخر الدراسي لمدة عام. وفي التفاصيل التي رواها أبو النصر لـصحيفة "المدينة": "في عام 2011م التحقت للدراسة في بريطانيا على حسابي الخاص، بعدها تمكنت من اللحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث، ولكن المشكلة حينما قرر صديقي العودة إلى مدينة ينبع في أرض الوطن، فأرسلت معه حقيبة لم أكن أعلم أنّ جواز سفري وشهاداتي في داخلها، وبعدما اكتشفنا الخطأ طلبت منه أن يعيد إرسالها عن طريق البريد الممتاز وانتظرت فترة ولم يصلني شيء، وبعد مراجعة شقيقي لمقر البريد الممتاز هناك أفادوه بوصولها بعد تاريخ إرسالها بأسبوع».
وتابع: "بعدها راجعت البريد البريطاني الذي فاجأني بعدم وصولها، وبعد مدة من الانتظار بلا فائدة قررت العودة إلى المدينة المنورة عن طريق السفارة بعد حصولي على تذكرة عبور لاستخراج جواز سفر جديد، وبعد عودتي إلى بريطانيا فوجئت بإيقاف صرف المكافآت خلال تلك المدة لعدم التحاقي بدراسة اللغة». واستطرد أبو النصر:« لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تسبب الوضع في ضياع الفرصة الأولى في القبول بالجامعة ما جعلني أنتظر سنة كاملة حتى الفرصة المقبلة».
وطالب أبو النصر بتعويض من البريد في المملكة وبريطانيا لكن من دون فائدة؛ حيث بدا له أنّ كل واحد منهما يحمل المسؤولية للآخر ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد البريد السعودي الممتاز لتعويضه بصفته الجهة المسؤولة عن الرسالة، وتحدد النظر في القضية في السابع من الشهر المقبل.
بدوره أكد حمد البكر مدير البريد السعودي الممتاز التنسيق مع البريد البريطاني بصفته الجهة المستلمة للرسالة من المرسل، وتبين أنّ سبب التأخير هو فقدانها من البريد البريطاني وهناك إثباتات بذلك، ولكن هذا لا يعني تخلي البريد الممتاز عن متابعة المشكلة. وأضاف: «نسير في القضية حسب الأنظمة، وتم رفع طلب إلى شركة التأمين لدفع التعويض المطلوب التي بدورها رفضت المبلغ المطلوب بحجة أنه يفوق السقف المحدد للتعويض، فيما رفض طالب الدعوى التعويض المحدد وطالب بتعويضات أكبر».
حيث اضطر المبتعث عبد الرحمن للرجوع إلى أرض الوطن لاستخراج جواز سفر جديد بعد تعثر وصول جواز السفر إليه مرة أخرى من خلال طرد بريدي من المملكة إلى بريطانيا، والذي تسبب بتأخره عن اللحاق بالجامعة عامًا كاملاً، حينها قرر أن يطالب بالتعويض برفعه دعوى قضائية ضد "البريد السعودي الممتاز" ليحمله مسؤولية التأخر الدراسي لمدة عام. وفي التفاصيل التي رواها أبو النصر لـصحيفة "المدينة": "في عام 2011م التحقت للدراسة في بريطانيا على حسابي الخاص، بعدها تمكنت من اللحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث، ولكن المشكلة حينما قرر صديقي العودة إلى مدينة ينبع في أرض الوطن، فأرسلت معه حقيبة لم أكن أعلم أنّ جواز سفري وشهاداتي في داخلها، وبعدما اكتشفنا الخطأ طلبت منه أن يعيد إرسالها عن طريق البريد الممتاز وانتظرت فترة ولم يصلني شيء، وبعد مراجعة شقيقي لمقر البريد الممتاز هناك أفادوه بوصولها بعد تاريخ إرسالها بأسبوع».
وتابع: "بعدها راجعت البريد البريطاني الذي فاجأني بعدم وصولها، وبعد مدة من الانتظار بلا فائدة قررت العودة إلى المدينة المنورة عن طريق السفارة بعد حصولي على تذكرة عبور لاستخراج جواز سفر جديد، وبعد عودتي إلى بريطانيا فوجئت بإيقاف صرف المكافآت خلال تلك المدة لعدم التحاقي بدراسة اللغة». واستطرد أبو النصر:« لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تسبب الوضع في ضياع الفرصة الأولى في القبول بالجامعة ما جعلني أنتظر سنة كاملة حتى الفرصة المقبلة».
وطالب أبو النصر بتعويض من البريد في المملكة وبريطانيا لكن من دون فائدة؛ حيث بدا له أنّ كل واحد منهما يحمل المسؤولية للآخر ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد البريد السعودي الممتاز لتعويضه بصفته الجهة المسؤولة عن الرسالة، وتحدد النظر في القضية في السابع من الشهر المقبل.
بدوره أكد حمد البكر مدير البريد السعودي الممتاز التنسيق مع البريد البريطاني بصفته الجهة المستلمة للرسالة من المرسل، وتبين أنّ سبب التأخير هو فقدانها من البريد البريطاني وهناك إثباتات بذلك، ولكن هذا لا يعني تخلي البريد الممتاز عن متابعة المشكلة. وأضاف: «نسير في القضية حسب الأنظمة، وتم رفع طلب إلى شركة التأمين لدفع التعويض المطلوب التي بدورها رفضت المبلغ المطلوب بحجة أنه يفوق السقف المحدد للتعويض، فيما رفض طالب الدعوى التعويض المحدد وطالب بتعويضات أكبر».
