وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة بإجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية، والقانون الذي طرحته الحكومة وصادق عليه البرلمان، الشهر الماضي، أمام معارضة شديدة، نُشر يوم الجمعة، في الجريدة الرسمية بعد توقيع أردوغان عليه، الخميس، وهو ما يجعله نافذًا. حيث يسمح القانون للمفتين بإجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك لموظفي دور الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة.
وقال سيزغين تنريكولو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك: «إن حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة، وتُبعد الناس عن العلمانية». وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعبّر عن الخشية من أن المواطنين يمكن أن يشعروا بالضغط لإجراء زواج ديني، إذ إن العقود ستدون في السجلات التي يمكن أن يراها موظفون. كما يرى المنتقدون أيضًا أن القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا، غير أن الحكومة تقول إن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول إن القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية.
وحتى الآن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية، وليس أمام رجل دين. لكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون، وفي تشرين الأول/أكتوبر قال أردوغان للمعارضة: إن القانون سيتم تمريره «شئتم أم أبيتم». هذا وخففت حكومات أردوغان بشكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة، ومؤخرًا في الجيش.
وترفض الحكومة الانتقادات، وتقول إنها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الأتراك، وأن رفع الحظر الذي كان مفروضًا على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.
وقال سيزغين تنريكولو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك: «إن حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة، وتُبعد الناس عن العلمانية». وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعبّر عن الخشية من أن المواطنين يمكن أن يشعروا بالضغط لإجراء زواج ديني، إذ إن العقود ستدون في السجلات التي يمكن أن يراها موظفون. كما يرى المنتقدون أيضًا أن القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا، غير أن الحكومة تقول إن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول إن القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية.
وحتى الآن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية، وليس أمام رجل دين. لكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون، وفي تشرين الأول/أكتوبر قال أردوغان للمعارضة: إن القانون سيتم تمريره «شئتم أم أبيتم». هذا وخففت حكومات أردوغان بشكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة، ومؤخرًا في الجيش.
وترفض الحكومة الانتقادات، وتقول إنها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الأتراك، وأن رفع الحظر الذي كان مفروضًا على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.
