اعتاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أن يقرأوا الكثير من الإعلانات الترويجية عن أدوية التخسيس، ومن الأدوية التي تقوي الرجال في العلاقة الحميمية، وغيرها من مواقع الزواج، التي تجمع رأسين بالحلال، مقابل مبالغ مالية لا تضمن نهاية الأمر على خير وسلام.
لكن ما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، هي إعلانات لجلب خادمات إلى الإمارات، بتأشيرات سياحية، مقابل مبلغ مالي أقل بـ 40 % من أسعار المكاتب، فاستقدام خادمة مثلاً، يكلف 8 آلاف درهم، فيما يكلف في مكتب الاستقدام ما لا يقل عن 16 ألف درهم. وهذا السعر لا تضمن حق الكفيل في حال هروب الخادمة، ويقلل من أرباح المكاتب، السابقة بنسبة 50%.
يشار إلى أن هذه الإعلانات لجلب الخادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، ظهرت مع أزمة رفض سفارتي هاتين الدولتين إرسال عمالتهما إلى الإمارات، اعتراضاً على نظام العقد الموحد الذي أقرته وزارة الداخلية، وهؤلاء المعلنون غير مرخصين للقيام بهذا النشاط، ومعظمهم يعملون في مهنة الحلاقة، ويعتبرون ذلك مصدر دخل إضافياً لهم.
لكن ما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، هي إعلانات لجلب خادمات إلى الإمارات، بتأشيرات سياحية، مقابل مبلغ مالي أقل بـ 40 % من أسعار المكاتب، فاستقدام خادمة مثلاً، يكلف 8 آلاف درهم، فيما يكلف في مكتب الاستقدام ما لا يقل عن 16 ألف درهم. وهذا السعر لا تضمن حق الكفيل في حال هروب الخادمة، ويقلل من أرباح المكاتب، السابقة بنسبة 50%.
يشار إلى أن هذه الإعلانات لجلب الخادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، ظهرت مع أزمة رفض سفارتي هاتين الدولتين إرسال عمالتهما إلى الإمارات، اعتراضاً على نظام العقد الموحد الذي أقرته وزارة الداخلية، وهؤلاء المعلنون غير مرخصين للقيام بهذا النشاط، ومعظمهم يعملون في مهنة الحلاقة، ويعتبرون ذلك مصدر دخل إضافياً لهم.
