انطلاقاً من أهمية التوعية بالأخطار المجتمعية الجسيمة للفساد، باعتباره من معطلات التنمية في السعودية، وجَّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قطاعات التعليم العام، والجامعي، بأهمية تفعيل "اليوم الدولي لمكافحة الفساد"، وذلك بتنظيم عدد من البرامج التوعوية والفعاليات والأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى التوعية بأهمية النزاهة، وترسيخ مفاهيمها في المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة النزاهة بين الأوساط التعليمية والتربوية وفي نفوس الطلاب.
وكانت وزارة التعليم، ممثلة في إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات والأندية الطلابية في الجامعات، قد دأبت على الاحتفاء والمشاركة في هذا اليوم كل عام.
ودعا التعميم، الذي وجَّهه الوزير للقطاعات، إلى استثمار الإذاعة المدرسية، وحصص النشاط الطلابي، وإقامة المعارض التوعوية المعزِّزة لقيم النزاهة في المجتمع، وعمل اللوحات الجدارية في مدارس التعليم العام، ودعم أنشطة "أندية نزاهة" في الجامعات والكليات، والاستفادة من المنشورات التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد www.nazaha.gov.sa . بحسب "الوكالات".
يأتي ذلك تأكيداً على جهود السعودية في مكافحة الفساد، وتوقيعها عدداً من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أُقرَّت عام 2004، إضافة إلى قيام السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2011، وربطها بمقام الملك، وقد انبثق عنها إنشاء عدد من الأجهزة الرقابية في قطاعات ومؤسسات الدولة.
وكانت وزارة التعليم، ممثلة في إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات والأندية الطلابية في الجامعات، قد دأبت على الاحتفاء والمشاركة في هذا اليوم كل عام.
ودعا التعميم، الذي وجَّهه الوزير للقطاعات، إلى استثمار الإذاعة المدرسية، وحصص النشاط الطلابي، وإقامة المعارض التوعوية المعزِّزة لقيم النزاهة في المجتمع، وعمل اللوحات الجدارية في مدارس التعليم العام، ودعم أنشطة "أندية نزاهة" في الجامعات والكليات، والاستفادة من المنشورات التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد www.nazaha.gov.sa . بحسب "الوكالات".
يأتي ذلك تأكيداً على جهود السعودية في مكافحة الفساد، وتوقيعها عدداً من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أُقرَّت عام 2004، إضافة إلى قيام السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2011، وربطها بمقام الملك، وقد انبثق عنها إنشاء عدد من الأجهزة الرقابية في قطاعات ومؤسسات الدولة.