بعد أن صدر قانون منع التحدث في الهاتف أثناء القيادة، وفي اليوم الأول لتطبيقه، حدثت حالة غريبة أخذت مسارًا بعيدًا وغير متوقع ضررها، أكبر من عقوبة مرورية.
ويبدو أن تطبيق القرار، والذي عقوبته سحب المركبة واحتجازها لمدة شهرين، انعكس سلبًا على جوانب أخرى حياتية أسرية، وما هي إلا ساعات قليلة من تطبيق عقوبة السحب على كل من يتحدث بالهاتف أثناء قيادة المركبة؛ حتى وقعت أولى حالات الطلاق.
المحامية حوراء الحبيب، قالت عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي: «اتصل بي أحد الموكلين الذين كنا نقوم بعمل تسوية بينه وبين زوجته لتجنب الطلاق، لكنه أخبرني أنه يريد الطلاق، وبعد سؤاله اتضح أنه كان يتحدث مع زوجته في الهاتف، وخلال المحادثة التي كان يصرخ بها، استوقفته دورية بسبب مخالفة القانون والتحدث بالهاتف».
وقالت الحبيب: «موكلي يريد الطلاق، ويقول: كنت أنصح زوجتي بإغلاق الهاتف تخوفًا من أن تراني دورية، إلا أنها أصرت وأرادت إكمال المحادثة».
ويبدو أن تطبيق القرار، والذي عقوبته سحب المركبة واحتجازها لمدة شهرين، انعكس سلبًا على جوانب أخرى حياتية أسرية، وما هي إلا ساعات قليلة من تطبيق عقوبة السحب على كل من يتحدث بالهاتف أثناء قيادة المركبة؛ حتى وقعت أولى حالات الطلاق.
المحامية حوراء الحبيب، قالت عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي: «اتصل بي أحد الموكلين الذين كنا نقوم بعمل تسوية بينه وبين زوجته لتجنب الطلاق، لكنه أخبرني أنه يريد الطلاق، وبعد سؤاله اتضح أنه كان يتحدث مع زوجته في الهاتف، وخلال المحادثة التي كان يصرخ بها، استوقفته دورية بسبب مخالفة القانون والتحدث بالهاتف».
وقالت الحبيب: «موكلي يريد الطلاق، ويقول: كنت أنصح زوجتي بإغلاق الهاتف تخوفًا من أن تراني دورية، إلا أنها أصرت وأرادت إكمال المحادثة».
