ضاق الأمر بوزارة الصحة، وتوعدت بتطبيق أشد «العقوبات» على المتسببين في إصدار تقارير طبية غير دقيقة للمعلمين والمعلمات لا تتناسب مع حالتهم المرضية من قبل الأطباء والمختصين والعاملين في القطاعات الصحية والطبية، وشددت على ضرورة اتخاذ جميع القطاعات الصحية خطوات عملية للحد من ظاهرة إصدار تقارير لحالات مرضية لا تستدعي ذلك، خصوصاً مراجعي العيادات الخارجية والطوارئ. وتأتي هذه الخطوة تفاعلاً مع مطالبات رسمية تلقتها وزارة الصحة من وزارة التربية والتعليم بهدف مساعدتها في الحد من «ممارسات» يقف خلفها أطباء يعملون في بعض القطاعات الصحية تتعلق بآلية منح الإجازات المرضية للمعلمين والمعلمات، مؤكدةً في الوقت نفسه على أنّ هذه الظاهرة في ازدياد ملحوظ.
من جهتها دعت وزارة التربية والتعليم القطاعات الطبية والصحية المخولة بمنح التقارير والإجازات المرضية إلى التحقق من الوضع الصحي الحقيقي للحالات التي تراجعهم، وعدم التساهل في منح الإجازات المرضية إلا لمن يستحقها.
الجدير بالذكر أنّ هذا القرار جاء لحرص الوزارة على انتظام الدراسة، وعدم تغيب المعلمين والمعلمات المستمر، والذي يؤثر تأثيراً سلبياً على الطلاب والطالبات
من جهتها دعت وزارة التربية والتعليم القطاعات الطبية والصحية المخولة بمنح التقارير والإجازات المرضية إلى التحقق من الوضع الصحي الحقيقي للحالات التي تراجعهم، وعدم التساهل في منح الإجازات المرضية إلا لمن يستحقها.
الجدير بالذكر أنّ هذا القرار جاء لحرص الوزارة على انتظام الدراسة، وعدم تغيب المعلمين والمعلمات المستمر، والذي يؤثر تأثيراً سلبياً على الطلاب والطالبات
