بسبب المشاكل الجمة التي يتسبب بها زواج القاصرات للفتيات وللمجتمع بأكمله، تقوم الكثير من الدول بقصر الزواج على أعمار معينة، وتستثني منها عدة حالات، ومؤخراً أنهت اللجنة المختصة بملف زواج القاصرات دراستها، ورفعتها إلى الجهات العليا لإقرارها، محددةً عمر القاصر بما دون الـ18 عاماً، وفق نظام حماية الطفل، كما حددت التوصيات ضوابط عقد الزيجات لمن كن دون هذه السن، من خلال تخويل المحكمة المختصة بإتمام تلك العقود، على أن تتوافر اشتراطات عدة.
كما شددت على منع مأذوني الأنكحة من إجراء تلك العقود، وأن من يخالف ذلك فعلى وزارة العدل أن تتخذ في حقه الإجراء اللازم، بالإضافة إلى منع وزارة الصحة من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج لأي قاصر، إلا بناءً على طلب المحكمة المختصة، وفقاً لما أوردته صحيفة "عكاظ".
ووفق شروط عقود الزواج بالقاصرات ما دون الـ18، فإن القاضي عليه أن يتأكد من أمور عدة، أبرزها: جهة تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم، وأن لا يشكل الزواج خطراً على حياتها، إضافة إلى التأكد من الاكتمال العقلي والجسمي للفتاة، من خلال تقارير طبية من طبيبتين: مختصة بالنساء، ومختصة الأطفال، وتقارير صحية معتمدة من الجهات الحكومية، وأخرى نفسية، من خلال لجنة مكونة من مختص نفسي وآخر اجتماعي، أو إحدى الجمعيات التي تحددها وزارة العدل، على أن تعتمدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتضمن مدى التكافؤ النفسي للزوجين.
كما ألزمت الضوابط القاضي بإخضاع الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنح الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرة على المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.
كما شددت على منع مأذوني الأنكحة من إجراء تلك العقود، وأن من يخالف ذلك فعلى وزارة العدل أن تتخذ في حقه الإجراء اللازم، بالإضافة إلى منع وزارة الصحة من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج لأي قاصر، إلا بناءً على طلب المحكمة المختصة، وفقاً لما أوردته صحيفة "عكاظ".
ووفق شروط عقود الزواج بالقاصرات ما دون الـ18، فإن القاضي عليه أن يتأكد من أمور عدة، أبرزها: جهة تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم، وأن لا يشكل الزواج خطراً على حياتها، إضافة إلى التأكد من الاكتمال العقلي والجسمي للفتاة، من خلال تقارير طبية من طبيبتين: مختصة بالنساء، ومختصة الأطفال، وتقارير صحية معتمدة من الجهات الحكومية، وأخرى نفسية، من خلال لجنة مكونة من مختص نفسي وآخر اجتماعي، أو إحدى الجمعيات التي تحددها وزارة العدل، على أن تعتمدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتضمن مدى التكافؤ النفسي للزوجين.
كما ألزمت الضوابط القاضي بإخضاع الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنح الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرة على المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.
