جاءت الخطوة الأولى لتفعيل برنامج "حساب المواطن"، أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، كاشفاً عن سياسات توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 ديسمبر2017.
وعليه، وافق مجلس الوزراء على سياسات برنامج حساب المواطن، وهي ضوابط الدعم المقدم من خلال البرنامج نلخصها معكم في أبرز 10 نقاط شهدها مؤتمر حساب المواطن:
يتيح "حساب المواطن" عبر منصته الإلكترونية، للمستفيدين الذين بلغ عددهم نحو 13 مليون شخص بينهم أكثر من ثلاثة ملايين مستقل والباقون من التابعين لهم كعائلات، آلة حاسبة تقبل إدخال معطيات الدخل وأفراد الأسرة وأعمارهم لتحديد مقدار الدعم.
وأعلن المجلس رسمياً، أن أول إيداع للمستحقين البرنامج في دورته الأولى، سيكون في 21 من ديسمبر 2017، وسيكون مصاحباً معها، الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها، بشكل واضح.
ستتم جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ابتداءً من دورة الدفع الثانية، في شهر يناير 2018.
كما سيتم تطبيق معايير الأهلية والاستحقاق، اليوم الثلاثاء، في سياسات برنامج "حساب المواطن"، على المسجلين الحاليين، وتحديد أهليتهم، واحتساب قيمة الاستحقاق.
وسيتم تحديد القيمة الدقيقة لمقدار الدعم الذي سيحصل عليه كل فرد مسجل إلى موعد صرف الدفعة الأولى.
مقدار تحديد الدعم يخضع بشكل رئيس لثلاثة عوامل هي عدد أفراد الأسرة، وسن كل منهم، ومقدار دخل الأسرة.
ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.
ويحق لأي مستفيد الاعتراض لدى لجنة خاصة بالاعتراضات على مقدار الدعم فيما لو كان أقل مما يعتقد أنه يستحقه، إضافة لإتاحة إمكانية المحادثة المباشرة مع مشرفين في البرنامج للرد عليهم والإجابة على استفساراتهم.
تتأثر قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعدة عوامل منها مجموع دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، وستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير تلك العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة.
واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك إبن وإبنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.
كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها، مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
الموضوع التالى
