لمنعها من التلاعب، وحفظ حقوق المستهلكين، ألزمت أخيراً وزارة التجارة والاستثمار السعودية، محلات الذهب بتوفير عدة اشتراطات في فواتير معاملاتها مع المستهلكين، منها اسم ورقم هوية المشتري.
حيث اشترطت "التجارة" في تعميم موجَّه إلى مجلس الغرف التجارية بضرورة أن تحتوي فواتير بيع الذهب والمجوهرات على اسم ورقم هوية المشتري، وتاريخ الشراء، واسم المحل، وبياناته التجارية ورقم الترخيص، إضافة إلى وصف قطعة الذهب، كما تضمنت الاشتراطات أيضاً ذكر السعر الإجمالي، وقيمة الجرام، وتحديد نوعية الحجر سواء أكان كريماً، أو غير كريم، وكذلك توضيح وزن القطعة، أو الحجر، والإفصاح عن نسبة وزن الفص المركَّب على القطعة الذهبية. بحسب صحيفة عكاظ.
وصنَّفت الوزارة في تعميمها الياقوت والألماس والزفير والزمرد واللؤلؤ أحجاراً كريمة، أما الزجاج الكريستال فصنَّفته حجراً غير كريم، داعيةً العملاء إلى الاحتفاظ بالفواتير لضمان حقوقهم كلها.
حيث اشترطت "التجارة" في تعميم موجَّه إلى مجلس الغرف التجارية بضرورة أن تحتوي فواتير بيع الذهب والمجوهرات على اسم ورقم هوية المشتري، وتاريخ الشراء، واسم المحل، وبياناته التجارية ورقم الترخيص، إضافة إلى وصف قطعة الذهب، كما تضمنت الاشتراطات أيضاً ذكر السعر الإجمالي، وقيمة الجرام، وتحديد نوعية الحجر سواء أكان كريماً، أو غير كريم، وكذلك توضيح وزن القطعة، أو الحجر، والإفصاح عن نسبة وزن الفص المركَّب على القطعة الذهبية. بحسب صحيفة عكاظ.
وصنَّفت الوزارة في تعميمها الياقوت والألماس والزفير والزمرد واللؤلؤ أحجاراً كريمة، أما الزجاج الكريستال فصنَّفته حجراً غير كريم، داعيةً العملاء إلى الاحتفاظ بالفواتير لضمان حقوقهم كلها.
