بلغ عدد المدارس المطبقة لنظام التصحيح الآلي بتعليم مكة (80) مدرسة للبنين في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأوضح مدير برنامج تطوير مهارات التربويين في مجال التقويم عادل بن حمزة مليباري، أنه رغبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في نشر تقنية التصحيح الآلي في أعمال الاختبارات، واستخدامها بين مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وللاستفادة منها في تحسين وتطوير كفاءة الاختبارات، ولتوحيد إجراءات تطبيق الاختبارات مع الالتزام التام بلوائح التقويم ونظم الاختبارات، أعدت إدارة تعليم مكة مجموعة من الضوابط المنظمة لاستخدام التصحيح الآلي في أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي، حيث حوت الضوابط على عدد من البنود التي تؤكد على سلامة الاختبارات من المخالفات النظامية، واستثمار التقنية في تحقيق شمولية التقويم وصدقه وعدالته، دون تخصيص نوعية معينة من البرامج التجارية التي تستخدم في التصحيح الآلي.
وأضاف مليباري إن التقويم التربوي يعد عملية منهجية موضوعية يُستند إليها في اتخاذ القرارات، وإصدار الأحكام المناسبة التي تتعلق بالمتعلمين وبالعملية التعليمية؛ من أجل تحسين نوعية الأداء، ورفع درجة الكفاءة بما يساعد في تحقيق الأهداف.
وقال تعد الاختبارات المدرسية من أهم أدوات تقويم الطالب وأكثرها شيوعاً واستخداماً، لذا ينبغي أن تكون دقيقة وخالية من الخطأ، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا بذل المعلم الجهد والوقت الكافيين لإعداده والتخطيط لتطبيقه، واستخراج نتائجها وتحليلها والاستفادة منها، وهكذا فإن تقويم الطالب مهمة ليست يسيرة، ويجب أن تأخذ مأخذاً جدياً، وأن تبذل فيها أقصى الجهود؛ لأن في نجاحها طمأنةً للمعلم على صحة القرارات التي يتخذها بحق الطالب، وعلى تحقيقه للأهداف التعليمية وبالتالي نجاحه في عمله، ولأن هذه الجهود تمثل تكلفة اقتصادية وتعليمية لما تستقطعه من وقت ثمين من المعلمين، يمكن استثماره على نحو أفضل خصوصاً وأن هذه الجهود تتكرر سنوياً؛ بسبب قيام المعلمين بإعداد اختبارات جديدة كل عام، مع عدم توفر قواعد معلومات عن الأسئلة والاختبارات تظهر التباين في صعوبة الاختبار وصدقه وثباته، بالإضافة إلى تزايد أعداد الطلاب في داخل الفصول الدراسية، والذي ينعكس سلباً على المعلم عند إعداد أسئلة الاختبار، إذ يصبح الهاجس الأكبر في تفكيره عند إعداد الأسئلة كيف يمكنه أن ينتهي من تصحيح الكم الهائل من أوراق الطلاب في وقت قصير، فيهمل معايير بناء الاختبار الجيد، فتفتقر الأسئلة للشمولية ويوسم الاختبار بعدم العدالة، لذلك تبرز الحاجة إلى توفير نظام حديث للاختبارات المدرسية، من خلال تطوير نظام متقن يُمكن من استغلال التقنية والتقدم العلمي في مجال القياس والتقويم؛ للرفع من كفاءة النظام التعليمي وزيادة فاعليته.
وأوضح مدير برنامج تطوير مهارات التربويين في مجال التقويم عادل بن حمزة مليباري، أنه رغبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في نشر تقنية التصحيح الآلي في أعمال الاختبارات، واستخدامها بين مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وللاستفادة منها في تحسين وتطوير كفاءة الاختبارات، ولتوحيد إجراءات تطبيق الاختبارات مع الالتزام التام بلوائح التقويم ونظم الاختبارات، أعدت إدارة تعليم مكة مجموعة من الضوابط المنظمة لاستخدام التصحيح الآلي في أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي، حيث حوت الضوابط على عدد من البنود التي تؤكد على سلامة الاختبارات من المخالفات النظامية، واستثمار التقنية في تحقيق شمولية التقويم وصدقه وعدالته، دون تخصيص نوعية معينة من البرامج التجارية التي تستخدم في التصحيح الآلي.
وأضاف مليباري إن التقويم التربوي يعد عملية منهجية موضوعية يُستند إليها في اتخاذ القرارات، وإصدار الأحكام المناسبة التي تتعلق بالمتعلمين وبالعملية التعليمية؛ من أجل تحسين نوعية الأداء، ورفع درجة الكفاءة بما يساعد في تحقيق الأهداف.
وقال تعد الاختبارات المدرسية من أهم أدوات تقويم الطالب وأكثرها شيوعاً واستخداماً، لذا ينبغي أن تكون دقيقة وخالية من الخطأ، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا بذل المعلم الجهد والوقت الكافيين لإعداده والتخطيط لتطبيقه، واستخراج نتائجها وتحليلها والاستفادة منها، وهكذا فإن تقويم الطالب مهمة ليست يسيرة، ويجب أن تأخذ مأخذاً جدياً، وأن تبذل فيها أقصى الجهود؛ لأن في نجاحها طمأنةً للمعلم على صحة القرارات التي يتخذها بحق الطالب، وعلى تحقيقه للأهداف التعليمية وبالتالي نجاحه في عمله، ولأن هذه الجهود تمثل تكلفة اقتصادية وتعليمية لما تستقطعه من وقت ثمين من المعلمين، يمكن استثماره على نحو أفضل خصوصاً وأن هذه الجهود تتكرر سنوياً؛ بسبب قيام المعلمين بإعداد اختبارات جديدة كل عام، مع عدم توفر قواعد معلومات عن الأسئلة والاختبارات تظهر التباين في صعوبة الاختبار وصدقه وثباته، بالإضافة إلى تزايد أعداد الطلاب في داخل الفصول الدراسية، والذي ينعكس سلباً على المعلم عند إعداد أسئلة الاختبار، إذ يصبح الهاجس الأكبر في تفكيره عند إعداد الأسئلة كيف يمكنه أن ينتهي من تصحيح الكم الهائل من أوراق الطلاب في وقت قصير، فيهمل معايير بناء الاختبار الجيد، فتفتقر الأسئلة للشمولية ويوسم الاختبار بعدم العدالة، لذلك تبرز الحاجة إلى توفير نظام حديث للاختبارات المدرسية، من خلال تطوير نظام متقن يُمكن من استغلال التقنية والتقدم العلمي في مجال القياس والتقويم؛ للرفع من كفاءة النظام التعليمي وزيادة فاعليته.
