تفتح النيابة العامة في السعودية أبوابها لتوظيف السعوديات، ممن يحملن تخصصات شرعية وقانونية، للعمل في التحقيق والادعاء العام في مركزها الرئيس، وكافة فروعها في مختلف المناطق السعودية، إضافة إلى توظيف الطاقم الإداري بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالنساء، ومرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بهن. ويأتي هذا التوجه في مقدمة الخطط التطويرية للنيابة العامة، وفي طليعة مجالات العمل الجديدة للمرأة السعودية في 2018، وامتداداً لتوجه السعودية ورؤيتها 2030 بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في التنمية الوطنية.
ونقلت صحيفة الرياض عن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب تأكيده أن دور المرأة في عمل التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة، ينطلق من الحاجة الملحِّة في تكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصية النساء في التحقيق، خاصة أن منهن من يصعب أن تتعاطى مع المحقق الرجل، لاسيما متى كان يباشر لوحده التحقيق.
وجاء هذا التوجه بعد تعديل نظام النيابة العامة، حيث جرى على ضوئه توصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي.
يشار إلى مطالب سابقة لأعضاء مجلس الشورى بتعيين محققات نساء في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يقتصر توظيفهن في الأعمال الإدارية، وذلك لأهمية وجود محققة للتحقيق مع المتهمات، خصوصاً في قضايا العرض والأخلاق.
ونقلت صحيفة الرياض عن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب تأكيده أن دور المرأة في عمل التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة، ينطلق من الحاجة الملحِّة في تكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصية النساء في التحقيق، خاصة أن منهن من يصعب أن تتعاطى مع المحقق الرجل، لاسيما متى كان يباشر لوحده التحقيق.
وجاء هذا التوجه بعد تعديل نظام النيابة العامة، حيث جرى على ضوئه توصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي.
يشار إلى مطالب سابقة لأعضاء مجلس الشورى بتعيين محققات نساء في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يقتصر توظيفهن في الأعمال الإدارية، وذلك لأهمية وجود محققة للتحقيق مع المتهمات، خصوصاً في قضايا العرض والأخلاق.
