تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البدء في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ 13 من برنامج «حماية الأجور»، اعتباراً من الأول من فبراير المقبل الموافق 15 جمادى الأولى 1439هـ.
ووفقاً لوزارة العمل، فإن تلك المرحلة تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 30 و39 عاملاً، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14 ألف منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 477.402 من العمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباالخيل، وفقاً لـ«اليوم»، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.
وأكد أباالخيل، على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، مشدداً، على أن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأضاف، سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
ووفقاً لوزارة العمل، فإن تلك المرحلة تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 30 و39 عاملاً، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14 ألف منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 477.402 من العمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباالخيل، وفقاً لـ«اليوم»، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.
وأكد أباالخيل، على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، مشدداً، على أن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأضاف، سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
