لجأت فتاة سعودية إلى القضاء للتخلُّص من شبح العنوسة الذي يهدِّد حياتها بسبب منع شقيقها لها من الزواج دون سبب يذكر.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة سعودية دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الشرعية ضد شقيقها بسبب منعها من الزواج دون أسباب شرعية، مطالبة بالحكم بنقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، لكونه رد "الخطَّاب" الذين تقدموا للزواج منها لأسباب غير شرعية.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه، دافع بأنه لم يتقدم للمدعية سوى خاطب واحد، وهو غير صالح لها، وأنه مستعد لتزويجها متى ما تقدم لها الرجل المكافئ، وحضر حينها الخاطب، وأكد رغبته في الزواج من المدعية، وأحضر شاهدين عدلين شرعاً، فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما أحضرت المدعية شاهدين عدلين شرعاً، فشهدا بعضل المدعى عليه لها. بحسب الصحف المحلية.
وقرَّر القاضي، بعد ثبوت عضل المدعى عليه للمدعية، نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، واستند القاضي في حكمه إلى أن المدعى عليه لم يقدح في عدالة الخاطب، ولم يظهر كذلك للقاضي موجب لرده. وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف حضرت المدعية والراغب في الزواج إلى المحكمة، وأجرى القاضي عقد النكاح بينهما.
يشار إلى أن السعودية شهدت في الأعوام الماضية ارتفاعاً في معدل قضايا العضل في المحاكم لأسباب غير شرعية، مثل الاستيلاء على راتب الفتاة، أو العصبية القبلية، أو حصر زواجها في الأقارب مثل أبناء العمومة، وهذه كلها أسباب غير قانونية.
والمخرج الوحيد للفتاة "المعضولة" هنا، هو نقل ولايتها إلى القاضي لتزويجها، حيث ترفع الفتاة "المدعي" دعوى في المحكمة على ولي أمرها بملء صحيفة الدعوى على موقع وزارة العدل، وتحديد موعد للجلسة.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة سعودية دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الشرعية ضد شقيقها بسبب منعها من الزواج دون أسباب شرعية، مطالبة بالحكم بنقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، لكونه رد "الخطَّاب" الذين تقدموا للزواج منها لأسباب غير شرعية.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه، دافع بأنه لم يتقدم للمدعية سوى خاطب واحد، وهو غير صالح لها، وأنه مستعد لتزويجها متى ما تقدم لها الرجل المكافئ، وحضر حينها الخاطب، وأكد رغبته في الزواج من المدعية، وأحضر شاهدين عدلين شرعاً، فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما أحضرت المدعية شاهدين عدلين شرعاً، فشهدا بعضل المدعى عليه لها. بحسب الصحف المحلية.
وقرَّر القاضي، بعد ثبوت عضل المدعى عليه للمدعية، نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، واستند القاضي في حكمه إلى أن المدعى عليه لم يقدح في عدالة الخاطب، ولم يظهر كذلك للقاضي موجب لرده. وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف حضرت المدعية والراغب في الزواج إلى المحكمة، وأجرى القاضي عقد النكاح بينهما.
يشار إلى أن السعودية شهدت في الأعوام الماضية ارتفاعاً في معدل قضايا العضل في المحاكم لأسباب غير شرعية، مثل الاستيلاء على راتب الفتاة، أو العصبية القبلية، أو حصر زواجها في الأقارب مثل أبناء العمومة، وهذه كلها أسباب غير قانونية.
والمخرج الوحيد للفتاة "المعضولة" هنا، هو نقل ولايتها إلى القاضي لتزويجها، حيث ترفع الفتاة "المدعي" دعوى في المحكمة على ولي أمرها بملء صحيفة الدعوى على موقع وزارة العدل، وتحديد موعد للجلسة.
