رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في قضية امرأة فرضت عليها غرامة بقيمة 222 ألف دولار بسبب تحميل أغنيات من الإنترنت بصورة غير شرعية، إثر نزاع قضائي طويل.
ولم تدل أعلى سلطة قضائية في البلاد بأي تعليق، مؤكدة بالتالي الحكم الصادر في العام 2012 في حق جايمي توماس راست من ولاية مينيسوتا .
وقد أدانت عدة سلطات قضائية هذه المواطنة بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام برمجية تحميل المعطيات "كازا".
وقد فرضت عليها بداية غرامة بقيمة 220 ألف دولار، غير أن أحد القضاة اعتبر أن هذا الحكم لا يتماشى أبداً» مع التهم الموجهة إلى جايمي توماس راست. فألغيت المحاكمة، لكنه فرض عليها بعد سنتين دفع 1,92 مليون دولار من التعويضات لست مجموعات موسيقية، أي ما يوازي 80 ألف دولار لكل أغنية من الأغاني الأربع والعشرين التي حملت بصورة غير شرعية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حكم عليها مجدداً بدفع 1,5 مليون دولار خلال محاكمة ثالثة، غير أن محكمة الاستئناف خفضت قيمة هذه الغرامة إلى 222 ألف دولار.
وقد رفضت جايمي توماس راست التفاوض على حل ودي مع جهات الادعاء، شأنها في ذلك شأن الطالب جويل تينينبوم الذي فرضت عليه محكمة ماساتشوستس (شمال غرب) غرامة بقيمة 675 ألف دولار في العام 2009. وقد رفضت أيضاً المحكمة العليا النظر في قضيته في أيار/مايو 2012.
ولم تدل أعلى سلطة قضائية في البلاد بأي تعليق، مؤكدة بالتالي الحكم الصادر في العام 2012 في حق جايمي توماس راست من ولاية مينيسوتا .
وقد أدانت عدة سلطات قضائية هذه المواطنة بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام برمجية تحميل المعطيات "كازا".
وقد فرضت عليها بداية غرامة بقيمة 220 ألف دولار، غير أن أحد القضاة اعتبر أن هذا الحكم لا يتماشى أبداً» مع التهم الموجهة إلى جايمي توماس راست. فألغيت المحاكمة، لكنه فرض عليها بعد سنتين دفع 1,92 مليون دولار من التعويضات لست مجموعات موسيقية، أي ما يوازي 80 ألف دولار لكل أغنية من الأغاني الأربع والعشرين التي حملت بصورة غير شرعية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حكم عليها مجدداً بدفع 1,5 مليون دولار خلال محاكمة ثالثة، غير أن محكمة الاستئناف خفضت قيمة هذه الغرامة إلى 222 ألف دولار.
وقد رفضت جايمي توماس راست التفاوض على حل ودي مع جهات الادعاء، شأنها في ذلك شأن الطالب جويل تينينبوم الذي فرضت عليه محكمة ماساتشوستس (شمال غرب) غرامة بقيمة 675 ألف دولار في العام 2009. وقد رفضت أيضاً المحكمة العليا النظر في قضيته في أيار/مايو 2012.
