بلغ عدد الاستشارات الأسرية التي قدمتها اللجنة الاستشارية في مركز سيهات للخدمات الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية خلال العام الفائت 1128 استشارة، تنوعت ما بين استشارات زوجية، وحالات اعتداء جنسي تعرَّض لها عدد من الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى استشارات قدمت بواسطة التواصل عبر الهاتف الاستشاري. وقالت المرشدة الأسرية زهراء آل خليفة: إن عدد الاستشارات التي قدِّمت لحل المشكلات الزوجية من خلال الالتقاء بأطراف المشكلة، وصل إلى 617 استشارة، فيما وصل عدد الاستشارات التي قدمت بواسطة الهاتف الاستشاري إلى 500 استشارة، أما عدد الحالات التي تعرَّضت إلى الاعتداء فبلغ 12 حالة.
وأضافت آل خليفة، أن جميع الحالات التي تم رصدها، خاصة المشكلات الزوجية، كانت ترغب في معرفة سبل تفادي وقوع المشكلات رغبة منها في استمرار زواج ناجح، وبناء علاقات أسرية مستقرة، وقالت: "إن وعي المجتمع أصبح أكبر، ودور اللجنة بات معروفاً للأجيال كافة".
وأشارت آل خليفة إلى تنوُّع القضايا التي تم اكتشافها: "منها مشكلات تقع بين الزوجين، وتحدث غالباً خلال السنوات الأولى للزواج، أو بسبب تدخُّل عدد من أفراد أسرتهما في حياتهما، بالإضافة إلى مشكلات ناتجة عن عدم الثقة، وتكون سببها وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح على الآخرين، وهناك مشكلات سببها عدم الرضا بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه الأسرة وسقف التوقعات العالية لدى الزوجة، وهذه إحدى المشكلات الصعبة التي يواجهها أغلب الأزواج في وقتنا الحالي، كذلك الزواج من امرأة أخرى وعدم تقبُّل الزوجة الأولى الأمر".
وبيَّنت آل خليفة، أن جميع حالات التحرش الجنسي يتم تحويلها إلى الجهة المختصة في هيئة حقوق الإنسان لمعالجتها سلوكياً، منوهة إلى أن هناك سرية تامة في طريقة التعامل مع الحالات التي ترد إلى اللجنة، فبعد دراستها تحوَّل إلى الجهة المختصة سواء داخل المركز، أو خارجه لحل المشكلة، خاصة أن بعض الحالات تحتاج إلى متابعة مستمرة مع قِبل مختصين نفسيين، وعادة ما تتطلَّب تدخلاً دوائياً لتجاوز المشكلة فيما لو كانت نفسية.
وأضافت آل خليفة، أن جميع الحالات التي تم رصدها، خاصة المشكلات الزوجية، كانت ترغب في معرفة سبل تفادي وقوع المشكلات رغبة منها في استمرار زواج ناجح، وبناء علاقات أسرية مستقرة، وقالت: "إن وعي المجتمع أصبح أكبر، ودور اللجنة بات معروفاً للأجيال كافة".
وأشارت آل خليفة إلى تنوُّع القضايا التي تم اكتشافها: "منها مشكلات تقع بين الزوجين، وتحدث غالباً خلال السنوات الأولى للزواج، أو بسبب تدخُّل عدد من أفراد أسرتهما في حياتهما، بالإضافة إلى مشكلات ناتجة عن عدم الثقة، وتكون سببها وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح على الآخرين، وهناك مشكلات سببها عدم الرضا بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه الأسرة وسقف التوقعات العالية لدى الزوجة، وهذه إحدى المشكلات الصعبة التي يواجهها أغلب الأزواج في وقتنا الحالي، كذلك الزواج من امرأة أخرى وعدم تقبُّل الزوجة الأولى الأمر".
وبيَّنت آل خليفة، أن جميع حالات التحرش الجنسي يتم تحويلها إلى الجهة المختصة في هيئة حقوق الإنسان لمعالجتها سلوكياً، منوهة إلى أن هناك سرية تامة في طريقة التعامل مع الحالات التي ترد إلى اللجنة، فبعد دراستها تحوَّل إلى الجهة المختصة سواء داخل المركز، أو خارجه لحل المشكلة، خاصة أن بعض الحالات تحتاج إلى متابعة مستمرة مع قِبل مختصين نفسيين، وعادة ما تتطلَّب تدخلاً دوائياً لتجاوز المشكلة فيما لو كانت نفسية.
