اعتداء على قاضٍ في المحكمة

باشرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، بمحاكمة إماراتي متهم بالتعدي بالضرب والسبّ بما يخدش حياءه على قاضي تنفيذ في محكمة الأسرة في رأس الخيمة، لرفضه إلغاء تعميم أصدره بالقبض عليه، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم سبع تهم، كما استمعت المحكمة لمرافعة محامي الدفاع، وشاهد نفي في القضية.
المتهم أتلف المنقولات الموجودة في مكتب المجني عليه، واستخدام العنف، وقاوم رجال الأمن الموجودين في المحكمة، وسبّ رجل أمن، وهرب من المحكمة، لكنه أنكر جميع التهم المسندة إليه.

وذكر الشاهد، وهو شقيق المتهم، أنه ذهب إلى المجني عليه في يوم الواقعة نفسه، وطلب منه إزالة التعميم الصادر من المحكمة بحق شقيقه المتهم، مقابل تعهد شقيقه بتنفيذ قرار المحكمة، بالسماح لطليقته برؤية ابنها، كونه الحاضن له. وأوضح أنه أبلغ القاضي بأن شقيقه يستعد للسفر كمرافق لشقيقته المريضة للعلاج خارج الإمارات، وأن التعميم الصادر بحقه يمنعه من السفر، إلا أن القاضي رفض إلغاء التعميم، وطلب منه الحضور خلال فترة الدوام الرسمي.
وأضاف: «خرجت من مكتب القاضي، وأثناء وجودي في ممر المحكمة، سمعت صوت مشاجرة داخل مكتب القاضي، وعندما دخلت شاهدت اثنين من رجال الأمن يمسكان بشقيقي»، ولفت إلى أنه تدخل لتهدئة الخلاف بينهم، مؤكداً أنه لم يشاهد المشاجرة منذ بدايتها.
يشار إلى أنه سبق للمجني عليه أن رفع دعوى جزائية بحق موكله، يتهمه فيها بسبّه، إثر مشاجرة وقعت بين المتهم وطليقته في مكتبه بمحكمة الأسرة، وقد صدر ضد المتهم حكم من المحكمة المختصة بسجنه، وتم تخفيض العقوبة إلى الغرامة.