اختتم الملتقى الاقتصادي الأول في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعنوان "قضايا اقتصادية لتحول وطني تنموي" أعماله التي امتدت يومين. ودشنت الجامعة الملتقى بكلمة افتتاحية لرئيس قسم الاقتصاد الأستاذة هيفاء الحارثي، رحبت فيها بالحضور، مبينة أهمية الركن الاقتصادي في تنمية الدول، ودوره في الخطط المستقبلية للسعودية وفق "رؤية 2030".
من جانبها، أوضحت الدكتورة تغريد السديس، عميد كلية الإدارة والأعمال، خطط الكلية في دعم دور الجامعة للقيام بمسؤولياتها تجاه الحراك الاقتصادي في السعودية وفق خطط التحول الوطني، وأعلنت انطلاق جلسات العمل، التي ناقشت مواضيع عدة منها "قضايا الاستثمار والتحول الوطني في السعودية"، و"مساهمة استثمارات المرأة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي بين الواقع والمأمول في رؤية 2030"، و"الاقتصاد السعودي في ظل الرؤية السعودية 2030"، و"الحوكمة في القطاع العام والشركات"، و"دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرؤية السعودية 2030"، و"ادخارك بوابة استثمارك".
وفي الجلسة الختامية، استعرضت الدكتورة فاطمة حسن، أستاذة اقتصادات الطاقة والصناعة المساعد ومنسقة الملتقى، عدداً من النتائج والتوصيات، من أهمها فتح المجال في القطاعات غير النفطية لاستقطاب المستثمرين الأجانب للتوصل إلى توزيع كفء في الناتج المحلي الإجمالي بين القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي لها قدرة تصديرية عالية، مثل قطاع الصناعات التحويلية، وإنشــاء منــاطق للتجــارة الحــرة لمــا تمتلكــه مــن مزايــا كبيــرة، كما أوصى الملتقى بمشاركة العنصر النسائي في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها.
كذلك خرجت الأوراق العلمية التي تمت مناقشتها في اليوم الثاني بعديد من التوصيات منها، تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية في المشاريع غير النفطية، كما جاء ضمن التوصيات تأهيل كوادر تلائم التطور لتخفيض معدلات البطالة، وعدم الاكتفاء بتوفير فرص العمل فقط.
من جانبها، أوضحت الدكتورة تغريد السديس، عميد كلية الإدارة والأعمال، خطط الكلية في دعم دور الجامعة للقيام بمسؤولياتها تجاه الحراك الاقتصادي في السعودية وفق خطط التحول الوطني، وأعلنت انطلاق جلسات العمل، التي ناقشت مواضيع عدة منها "قضايا الاستثمار والتحول الوطني في السعودية"، و"مساهمة استثمارات المرأة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي بين الواقع والمأمول في رؤية 2030"، و"الاقتصاد السعودي في ظل الرؤية السعودية 2030"، و"الحوكمة في القطاع العام والشركات"، و"دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرؤية السعودية 2030"، و"ادخارك بوابة استثمارك".
وفي الجلسة الختامية، استعرضت الدكتورة فاطمة حسن، أستاذة اقتصادات الطاقة والصناعة المساعد ومنسقة الملتقى، عدداً من النتائج والتوصيات، من أهمها فتح المجال في القطاعات غير النفطية لاستقطاب المستثمرين الأجانب للتوصل إلى توزيع كفء في الناتج المحلي الإجمالي بين القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي لها قدرة تصديرية عالية، مثل قطاع الصناعات التحويلية، وإنشــاء منــاطق للتجــارة الحــرة لمــا تمتلكــه مــن مزايــا كبيــرة، كما أوصى الملتقى بمشاركة العنصر النسائي في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها.
كذلك خرجت الأوراق العلمية التي تمت مناقشتها في اليوم الثاني بعديد من التوصيات منها، تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية في المشاريع غير النفطية، كما جاء ضمن التوصيات تأهيل كوادر تلائم التطور لتخفيض معدلات البطالة، وعدم الاكتفاء بتوفير فرص العمل فقط.
