في الوقت الحاضر بدأت المرأة السعودية في المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية المحلية لذلك توقعت دراسة استراتيجية اقتصادية أجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة السعودية ضمن قطاع القوى العاملة الوطنية إلى 30 في المئة خلال مدة خطة التنمية الثامنة التي تنتهي في العام 1444 هـ، وذلك نتيجة للتوسع في مجالات عمل المرأة.
وتتيح هذه الافتراضات المبنية على المعطيات الحاضرة المحددة لمعدل مشاركة المرأة أنه سيتم خفض العمالة السنوية بمعدل 2 في المئة سنوياً ليصل في نهاية الخطة إلى 3.2 مليون عامل مع ارتفاع سنوي متزايد في تعداد القوى العاملة الوطنية لتنمو من (3.5) إلى 11.8 مليون عامل، وبمعدل سنوي متوسط قدره 6.2 في المئة خلال نفس المدة، وبينت الإستراتيجية أنّ قطاعي الخدمات الذي تقدر حصته (37.9) في المئة، والصناعة بنسبة (44.3) في المئة سيكونان لهما نصيب من توظيف العمالة الوطنية ذكوراً وإناثاً حيث يستحوذان على ما نسبته (82) في المئة من قطاع العمل المحلي، وبين التقرير الاقتصادي أنّ طبيعة التنمية الاقتصادية المستهدفة ونطاقها تتطلب درجات عالية من المهارة والتخصص، وبالتالي يتوقع أن ينمو خريجو المرحلة الجامعية بمعدل 8.2 بالمئة، وأن ترتفع حصتهم في إجمالي القوى العاملة الوطنية إلى 32.9 في المئة في نهاية الخطة.
جدير بالذكر أنه حالياً تجرى توجيهات بسعودة قطاعي الخدمات والصناعة، وفتح مجال العمل للمرأة بما يتوافق مع تنظيمات الوزارات ذات العلاقة، وقد استندت التقديرات كذلك على الطلب المحتمل من القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الهدف بعيد المدى المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل بحلول عام 1444هـ.
وتتيح هذه الافتراضات المبنية على المعطيات الحاضرة المحددة لمعدل مشاركة المرأة أنه سيتم خفض العمالة السنوية بمعدل 2 في المئة سنوياً ليصل في نهاية الخطة إلى 3.2 مليون عامل مع ارتفاع سنوي متزايد في تعداد القوى العاملة الوطنية لتنمو من (3.5) إلى 11.8 مليون عامل، وبمعدل سنوي متوسط قدره 6.2 في المئة خلال نفس المدة، وبينت الإستراتيجية أنّ قطاعي الخدمات الذي تقدر حصته (37.9) في المئة، والصناعة بنسبة (44.3) في المئة سيكونان لهما نصيب من توظيف العمالة الوطنية ذكوراً وإناثاً حيث يستحوذان على ما نسبته (82) في المئة من قطاع العمل المحلي، وبين التقرير الاقتصادي أنّ طبيعة التنمية الاقتصادية المستهدفة ونطاقها تتطلب درجات عالية من المهارة والتخصص، وبالتالي يتوقع أن ينمو خريجو المرحلة الجامعية بمعدل 8.2 بالمئة، وأن ترتفع حصتهم في إجمالي القوى العاملة الوطنية إلى 32.9 في المئة في نهاية الخطة.
جدير بالذكر أنه حالياً تجرى توجيهات بسعودة قطاعي الخدمات والصناعة، وفتح مجال العمل للمرأة بما يتوافق مع تنظيمات الوزارات ذات العلاقة، وقد استندت التقديرات كذلك على الطلب المحتمل من القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الهدف بعيد المدى المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل بحلول عام 1444هـ.
