أثارت كارثة تجارة بيع الأطفال الرضع التي انتشرت في مصر مؤخرًا جدلاً كبيرًا؛ لاعتبارها تجارة محرمة دوليًّا ومحليًّا.
وبدأت الكارثة في مصر عبر إعلانات بيع الأطفال الرضع من خلال أحد المواقع الإلكترونية، وتسبب هذا الموقع بضجة كبيرة في مصر؛ حيث إنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال في التسول وعمليات بيع الأعضاء وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تعمل في الخفاء.
ولكن الصادم في الموضوع هو أن التواصل في عمليات البيع والشراء يتم بشكل علني وأمام الجميع سواءً بالبريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو حتى عبر الموقع نفسه.
ويوجد داخل الموقع جميع أقسام التسوق المتعارف عليها مثل «بيع السيارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والعقارات والشقق»، ولكن الصدمة عند وجود قسم خاص لبيع «الأطفال والرضع»، ولكن داخل هذه الأيقونات يظهر أسعار الأطفال المطلوبة للتبني، التي تتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه مصري، ويختلف سعره إذا كان أبيض اللون أو أسمر.
ومن جانبه، فقد أدلى المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، بشهادته، السبت الماضي، في البلاغ الذي قدمه ضد موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر، بحسب «روسيا اليوم».
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية، بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ المسمى «سوق العرب» وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات «الإنترنت» ورقمه التعريفي وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يُبث منها الموقع تحديدًا.
وأضافت، أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة عما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع؛ حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.
وبدأت الكارثة في مصر عبر إعلانات بيع الأطفال الرضع من خلال أحد المواقع الإلكترونية، وتسبب هذا الموقع بضجة كبيرة في مصر؛ حيث إنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال في التسول وعمليات بيع الأعضاء وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تعمل في الخفاء.
ولكن الصادم في الموضوع هو أن التواصل في عمليات البيع والشراء يتم بشكل علني وأمام الجميع سواءً بالبريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو حتى عبر الموقع نفسه.
ويوجد داخل الموقع جميع أقسام التسوق المتعارف عليها مثل «بيع السيارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والعقارات والشقق»، ولكن الصدمة عند وجود قسم خاص لبيع «الأطفال والرضع»، ولكن داخل هذه الأيقونات يظهر أسعار الأطفال المطلوبة للتبني، التي تتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه مصري، ويختلف سعره إذا كان أبيض اللون أو أسمر.
ومن جانبه، فقد أدلى المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، بشهادته، السبت الماضي، في البلاغ الذي قدمه ضد موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر، بحسب «روسيا اليوم».
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية، بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ المسمى «سوق العرب» وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات «الإنترنت» ورقمه التعريفي وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يُبث منها الموقع تحديدًا.
وأضافت، أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة عما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع؛ حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.
